البنك المركزي الفرنسي يتوقع نموًا محدودًا وسط تباطؤ الاستثمار وارتفاع عدم اليقين السياسي

توقع البنك المركزي الفرنسي أن يشهد الاقتصاد الفرنسي نموًا قليلًا في الربع الرابع، مع تأثر وتيرة التوسع بحالة عدم اليقين السياسي المرتفعة في نوفمبر، دون أن يحدد رقمًا محددًا في توقعاته الشهرية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأشار البنك المركزي الفرنسي في مسحه الدوري إلى أن المخاطر المرتبطة بالتصويت على الموازنة والسياسات الدولية المعقدة من المرجح أن تبطئ مشاريع الاستثمار الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري.

وأضاف البنك أن دفاتر الطلبات الصناعية تظل منخفضة بشكل عام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، ما يؤثر على قطاع التصنيع والاستثمار بشكل عام.

واستندت توقعات البنك إلى مسح شهري شمل نحو 8500 شركة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، مشيرًا إلى أن قطاعات التصنيع والخدمات والطاقة من المتوقع أن تحافظ على النمو في الربع الرابع، بينما سيستمر انخفاض نشاط البناء بشكل طفيف.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي قد سجل نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات، مدفوعًا بالديناميكية في قطاعات الفضاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين شهدت صناعات السيارات والأغذية انخفاضًا في الإنتاج.

وأوضح البنك أن نشاط القطاعين الصناعي والخدمي سيتعزز في نوفمبر بدعم من إعادة فتح مصانع السيارات والاستعدادات لموسم احتفالات نهاية العام، رغم تراجع صادرات المواد الغذائية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقرت نسبة الشركات التي واجهت صعوبات في التوظيف عند 17% في أكتوبر، مع تسجيل ارتفاع طفيف في عمليات التوظيف.

وأشار البنك إلى أن أسعار البيع ارتفعت قليلًا في قطاعات التصنيع والخدمات، في حين استمرت في الانخفاض ضمن قطاع البناء، ما يعكس تفاوت الضغوط التضخمية بين القطاعات.