إلغاء بند طرد مستأجري شقق الإيجار القديم بعد 7 سنوات.. ما الموقف بعد قرار محكمة القضاء الإداري؟

قانون الإيجار القديم بات يهم الكثير من المواطنين، لاسيما مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة على القانون منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي تسيطر حالة من القلق والتخوف بين المستأجرين والملاك في بعض الحالات.

إلغاء قرار طرد مستأجري شقق الإيجار القديم

وفي الوقت الحالي يثار تساؤل عن مدى إمكانية إلغاء قرار طرد مستأجري شقق الإيجار القديم بعد 7 أعوام وفق نص القانون.

تأجيل دعوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن ناحيتها اتخذت محكمة القضاء الإداري، قرارًا بتأجيل أولى جلسات الدعوى خلال بداية الأسبوع الجاري، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

دعوى قضائية بشأن شقق الإيجار القديم

الدعوى أشارت إلى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم وأنها تخالف مبدأ المساواة والحق في السكن، وأجلت إلى جلسة 22 نوفمبر 2025.

الدعوى طالبت بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام بشأن قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

طرد آلاف الأسر من مستأجري الإيجار القديم

ولفت مقيم الدعوى إلى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد الآلاف من الأسر من مساكنهم بعد انتهاء مدة 7 أعوام، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، الأمر الذي اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وتوجد مادة في القانون تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

طرد آلاف الأُسَر من مساكنهم

وقال المحامي مقيم الدعوى إن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأُسَر من مساكنهم بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان قد وَجَّه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ قانون الإيجار القديم والإجراءات التي نص عليها، حيث قال إن الدولة ستقف بجوار كل المستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكنا بديلا، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

والقرار يأتي بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب “قانون الإيجار القديم”، حسبما نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 4 أغسطس 2025.