موديز: صفقة "علم الروم" تدعم التصنيف الائتماني لمصر

أكدت وكالة موديز (Moody's) للتصنيف الائتماني أن الصفقة الاستثمارية الضخمة التي وقّعتها مصر مع قطر لتنمية منطقة "علم الروم"، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، تُعد "عاملاً إيجابياً" قوياً لدعم التصنيف الائتماني المصري وتعزيز استقراره الاقتصادي على المدى المتوسط.

تأثير الصفقة على الاقتصاد الكلي

أوضحت "موديز" أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بهذا الحجم سيسهم في تحقيق عدة مكاسب اقتصادية محورية:

استقرار سعر الصرف: دعم استقرار العملة المحلية.

ثقة المستثمرين: تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تكاليف الاقتراض: خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، مما ينعكس إيجاباً على تحسين قدرة مصر على تحمل الديون، رغم إشارة الوكالة إلى أن هذه القدرة لا تزال ضعيفة نسبياً في الوقت الحالي.

تخفيف المخاطر: يمثل تدفق الاستثمارات الكبرى عنصراً محورياً في معالجة الضغوط التمويلية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف حدة مخاطر الاقتصاد الكلي.

تفاصيل المشروع السياحي المتكامل

تأتي هذه الصفقة عقب توقيع شركة الديار القطرية اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر. وتقوم الاتفاقية على استثمار نحو 29.7 مليار دولار في تطوير المشروع السياحي الضخم بالساحل الشمالي.

تكلفة الأرض والتطوير: تقضي الاتفاقية بدفع الشركة القطرية 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض الواقعة في منطقة علم الروم، واستثمار 26.2 مليار دولار إضافية لبناء المشروع.

المراحل والمدى الزمني: تستعد "الديار القطرية" لتنفيذ أولى مراحل المشروع خلال عام 2026 (التي تمثل 20% من إجمالي المساحة)، ضمن خطة تطوير تمتد لمدة 15 عاماً لإنشاء مجتمع عمراني متكامل.

مكونات المشروع: يقام المشروع على مساحة 4900 فدان ويمتد على طول 7.2 كيلومتر من الساحل، ويشكل المكون السكني نحو 60% من مساحته، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية وفنادق عالمية تضم نحو 4500 غرفة.