أطلقت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، سراح هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، على خلفية قضية تتعلق باختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان هانيبال القذافي قد اختُطف في عام 2015 على يد مسلحين في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله عقب مقتل والده في الانتفاضة الليبية عام 2011، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية التي وجهت إليه اتهامات بإخفاء معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر، الذي اختفى مع رفاقه خلال زيارة رسمية إلى ليبيا عام 1978.
وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن قرار الإفراج عن القذافي جاء بعد أن دفع محاموه كفالة مالية قدرها نحو 900 ألف دولار، عقب تعديل قرار سابق أصدره القضاء اللبناني في الشهر الماضي بتحديد الكفالة بـ11 مليون دولار، حيث تم تخفيضها ورفع حظر السفر المفروض عليه، وفقًا لمصدر قضائي لبناني.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن احتجاز القذافي طوال هذه المدة دون محاكمة يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية، ووصفت التهم الموجهة إليه بأنها باطلة، خاصة وأنه لم يكن يشغل أي منصب رسمي في الدولة الليبية خلال فترة حكم والده.
وفي عام 2023، أضرب هانيبال القذافي عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُعاد إلى السجن في وقت لاحق.
وأعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على تعاونهما الذي أدى إلى إطلاق سراح القذافي، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس النوايا الصادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الحكومة الليبية في بيانها أنها ترحب بالروح الإيجابية التي عبّرت عنها القيادة اللبنانية، مؤكدة تطلعها إلى إعادة تنشيط العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا ولبنان وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
يُشار إلى أن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في عام 1978 ظلت لعقود سببًا في توتر العلاقات بين بيروت وطرابلس، حيث تبادل البلدان الاتهامات بشأن مصيره، وسط غموض لم يُكشف عنه حتى اليوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض