تسوية في مجلس الشيوخ الأمريكي تمهّد لإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ

يبدو أن الأطول إغلاق للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة على وشك الانتهاء هذا الأسبوع، بعد أن توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تسوية أولية لاستعادة التمويل الفيدرالي، في خطوة من شأنها إعادة الحياة إلى مؤسسات الحكومة ومئات الآلاف من الموظفين الذين توقفوا عن تلقي رواتبهم منذ بداية أكتوبر.

تهدف الصفقة المقترحة إلى استئناف التمويل للوكالات الفيدرالية التي توقفت اعتماداتها في الأول من أكتوبر، ما يوفر ارتياحاً للعائلات منخفضة الدخل التي تأثرت بتعليق الدعم الغذائي، ويعيد دفع الرواتب للعاملين في الحكومة، كما يخفف الأثر على المسافرين بعد آلاف الرحلات الملغاة نتيجة الإغلاق. ومن المقرر أن يمتد التمويل بموجب الصفقة حتى 30 يناير 2026، ما يضيف نحو 1.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية التي بلغت 38 تريليون دولار.

ورغم سيطرة الجمهوريين بقيادة الرئيس دونالد ترامب على أغلبية مجلسي الكونجرس، فإن الديمقراطيين نجحوا في استغلال القواعد التي تتطلب موافقة 60 من أصل 100 عضو في أغلب التشريعات، خصوصًا لضمان تمديد دعم التأمين الصحي لما يقارب 24 مليون أمريكي، المقرر انتهاء مفعوله بنهاية العام. وقد يمهّد الاتفاق الطريق للتصويت النهائي على مشروع القانون في ديسمبر، رغم أنه لا يضمن تمريره بشكل مؤكد في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وتم التوصل إلى التسوية بمبادرة من السيناتوريتين الديمقراطيتين ماجي هاسان وجين شاهين من نيو هامبشاير، والسيناتور المستقل أنغس كينغ من مين، وذلك بعد مفاوضات مكثفة لتوحيد المواقف بين الحزبين. وقالت شاهين على منصة X: «أولويتي خلال هذه الفترة كانت إعادة فتح الحكومة وضمان استمرار الاعتمادات الضريبية المعززة وفق قانون الرعاية الميسرة، وهذه التسوية تمثل أفضل مسار لتحقيق الهدفين معًا».

وجاءت هذه التطورات في أعقاب انتخابات محلية بارزة في نيو جيرسي وفيرجينيا، وانتخاب ديمقراطي اشتراكي كعمدة لمدينة نيويورك، ما وضع الديمقراطيين المعتدلين أمام تحديات صعبة لإبرام الصفقة.

ومن الناحية الاقتصادية، ارتفعت الأسهم الأمريكية الاثنين مع ظهور بوادر إحراز تقدم في اتفاق إعادة فتح الحكومة، بينما حذر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى تحول النمو الاقتصادي للربع الرابع إلى سلبي، خصوصًا إذا لم تعود حركة الطيران إلى مستوياتها الطبيعية قبل عطلة عيد الشكر في 27 نوفمبر.

ومن بين أبرز بنود الصفقة، حظر فصل الموظفين الفيدراليين حتى 30 يناير، ما يوقف مؤقتًا أي حملة لتقليص القوى العاملة، رغم أن الصفقة لا تتضمن آليات تمنع ترامب من إجراء تخفيضات مستقبلية في الإنفاق الحكومي.

ويشترط الآن أن يتوصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق ثنائي الحزب قبل التصويت النهائي، كما يجب أن يوافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، ثم توقيع الرئيس ترامب عليه ليصبح قانونًا ساريًا، وهو ما قد يُنهي الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي بدأ منذ أكثر من شهر.

ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بهذه الخطوة، مؤكدًا: «يبدو أن كابوسنا الوطني الطويل على وشك أن ينتهي أخيرًا».