الإمارات تطلق منصة اتحادية موحدة لإدارة الأصول العقارية وتعزيز الشفافية الحكومية

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن إطلاق منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية، وذلك خلال حفل رسمي حضره عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية، في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وجاء تدشين المنصة في إطار استراتيجية وزارة المالية الرامية إلى تحديث أدوات إدارة الأصول الحكومية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، من خلال الاعتماد على حلول رقمية متطورة وقواعد بيانات مركزية دقيقة.

حضور قيادات مالية واتحادية رفيعة المستوى

شهد حفل الإطلاق حضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي الجهات الاتحادية المعنية بإدارة الأصول والعقارات الحكومية.

توحيد وتحديث بيانات الأصول العقارية

وتهدف منصة الأصول العقارية إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية التابعة للجهات الاتحادية ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة، بما يتيح الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.

وتسهم هذه الخطوة في تحسين جودة البيانات، وتقليل الازدواجية، ورفع كفاءة التخطيط المالي، إضافة إلى دعم عمليات التقييم والمتابعة واتخاذ القرار المبني على بيانات موثوقة.

تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول الحكومية

أكدت وزارة المالية أن المنصة الجديدة تمثل أداة استراتيجية لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول العقارية الحكومية، من خلال إتاحة رؤية شاملة ومتكاملة لحجم وقيمة الأصول الاتحادية.

كما تتيح المنصة تحسين آليات الرقابة والمتابعة، وتعزيز الاستخدام الأمثل للأصول، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية.

دعم التحول الرقمي وتطوير الإدارة المالية

وأوضحت الوزارة أن إطلاق منصة الأصول العقارية يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتطوير منظومة الإدارة المالية الاتحادية، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.