مدحت نافع: التضخم في مصر يشهد ارتفاعًا شاملًا.. وقرار المركزي القادم يجب أن يكون حذرًا (فيديو)

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم الشهري، مشيرًا إلى أن الزيادة شملت معظم المجموعات السلعية الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين اليومية، مثل الخضروات، والسكن، والوقود.

وأوضح نافع في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن حوالي 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية شهدت ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، ما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها، وهو ما وصفه بـ"التضخم اللزج" أو Sticky Inflation، الذي يستمر أثره لفترة طويلة بسبب ارتباطه بعوامل العرض.

وأضاف أن المقارنة بين معدلات التضخم الشهرية والسنوية تكشف عن تفاوت واضح، حيث تبدو التغيرات السنوية أقل نسبيًا نتيجة أثر الأساس المرتفع في العام الماضي، بينما تأثر المعدل الشهري بشكل مباشر بما وصفه بـ"الصدمة البترولية"، أي ارتفاع أسعار المحروقات، التي انعكست على مختلف السلع والخدمات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن رفع البنك المركزي لمستهدف التضخم إلى 14% يعد خطوة واقعية، خاصة بعد أن تبين صعوبة تحقيق المستهدف السابق البالغ 7% ±2، موضحًا أن تأجيل هذا الهدف يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقال نافع إن الأثر الأبرز للتضخم الحالي يتمثل في تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة شمولية ارتفاع الأسعار، معتبرًا أن إدراك البنك المركزي لهذا الواقع يجعله أكثر حذرًا في قراراته المقبلة، لتجنب اتخاذ خطوات غير محسوبة في السياسة النقدية.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر في 20 نوفمبر الجاري، توقع نافع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن قرار الخفض السابق بمقدار نقطتين مئويتين كان "متسرعًا"، خاصة مع وضوح مؤشرات ارتفاع أسعار الوقود قبل اتخاذ القرار.

وأضاف أن من "الرشد الاقتصادي" أن يتريث البنك المركزي في وتيرة التيسير النقدي، نظرًا لأن التضخم الحالي تغذيه عوامل الطلب وليس العرض فقط، ما يستدعي تثبيت الفائدة في الوقت الحالي.

وفي ختام تصريحاته، اعتبر نافع أن الزيادة الأخيرة في احتياطي النقد الأجنبي تمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الإيرادات الدولارية لمصر، بفضل ارتفاع عائدات السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب المشروعات والاستثمارات العربية الجديدة التي دعمت الموقف المالي، مؤكدًا أن خفض الواردات وتحسن الميزان السلعي والمعاملات الجارية كان لهما أثر واضح في تعزيز الاحتياطي الأجنبي.