من مواقع الخبرة إلى مواقع التأثير.. الدكتور أحمد شلبي شخصية استثنائية ومسيرة علمية حافلة بالنجاحات

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر وعضو مؤسس وأمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية بعد إعلان ترشحه للانتخابات:

ادعو المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية لاختيار رؤية وطنية متكاملة تحقق مصالحهم

نحتاج إلى منظومة تمويل عقاري مرنة تراعي تفاوت الدخول وتعيد للمواطن قدرته على امتلاك سكنه

التشريع ليس أداة لتقييد الحركة ولكن وسيلة لضمان تحقيق العدالة والتنظيم

اتطلع إلى المساهمة في بناء منظومة تشريعية متكاملة تعيد الثقة إلى السوق العقاري وتفتح المجال للاستثمارات الخضراء

البرلمان المقبل أمامه مسؤولية تاريخية تتمثل في صياغة قوانين تدعم مسار التنمية الشاملة

السوق يحتاج إلى ميثاق تشريعي شامل يعيد التوازن إلى العلاقة بين جميع الأطراف

الإسكان اللائق حق أساسي لكل مواطن وتنظيم سوق الإيجار أصبح ضرورة

تحت شعار من مواقع الخبرة الي مواقع التأثير، بالإضافة الي ثلاثون عامًا من العمل المتواصل، جعلت منه صانع قرار في عالم التنمية العمرانية، يجمع ما بين الطموح والخبرة والرؤية والشغف لا يقبل بالمألوف اسمه أصبح مرادفًا للرؤية العميقة والتنفيذ المحترف، إنه الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر وعضو مؤسس وأمين الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، الذي قرر أن ينتقل من ميادين العمران إلى ساحات التشريع أسفل قبة البرلمان ويعلن خوضه الانتخابات البرلمانية رسميا على قائمة الحزب.

واليوم، مع إعلان ترشحه لمجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، يتجاوز شلبي حدود المدن والمشاريع ليصبح صوتًا للتغيير التشريعي، حاملا خلفه مسيرة عملية وعلمية مشرفة تدعو إلى الفخر، حيث شغل الدكتور أحمد شلبي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر منذ تأسيسها عام 2014.

يتمتع الدكتور أحمد شلبي بخبرة كبيرة في مجال التخطيط وإدارة الأعمال وبحكم منصبه يشرف على أعمال الشركة بشكل يومي، بما في ذلك تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي للمشروعات الكبرى التي تتولى الشركة تطويرها، وبالإضافة لمنصبه في تطوير مصر، يعمل الدكتور أحمد شلبي كأستاذ للهندسة المعمارية والتنمية العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، وهو أستاذ زائر بقسم تخطيط المدن في جامعة كورنيل بنيويورك سابقا، بالإضافة إلى كونه عضو لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار برئاسة مجلس الوزراء، كما يشغل مناصب أخري مثل كونه مستشار للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لإعداد "الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2050، ورئيس مجلس إدارة مجلس العقار المصري

وقبل تأسيس شركة تطوير مصر، عمل الدكتور أحمد شلبي لمدة عام في منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، حيث لعب دورًا محوريًا خلال تلك الفترة في تطوير مدينة المستقبل، وهي أحد أكبر المدن العمرانية متعددة الاستخدامات في منطقة القاهرة الجديدة.

يتمتع الدكتور أحمد شلبي بخبرة طويلة في مجال الهندسة المعمارية والتنمية العمرانية والعقارية فبدأ مسيرته العملية منذ عام 1993 كمعيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، حيث يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عاما في مجال الاستشارات الهندسية وتطوير وإدارة المشروعات العقارية الكبرى في مصر، كما كان المسئول عن الاستثمارات العقارية لشركة الفوارس القابضة في مصر، وعمل أيضاً بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية كمستشار فني للوزير.

المسيرة العلمية للدكتور أحمد شلبي حافلة بالنجاحات، فقد حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية عام 1993، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير عام 1998 ثم حصل بعد ذلك على درجة الدكتوراه في الهندسة عام 2003، من خلال برنامج مشترك بين جامعة القاهرة بمصر وجامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم يطلّ اسم الدكتور أحمد شلبي كأحد رموز الفكر العملي والرؤية الواعية في مجال التنمية العمرانية، رجل جمع بين دقة المعماري، وبُعد نظر المفكر، ويؤمن بأن العمران هو مرآة العدالة الاجتماعية، وأن التشريع هو البوصلة التي توجّه التنمية نحو غاياتها الكبرى.

إعلان شلبي عن ترشّحه لانتخابات مجلس النواب 2025 ممثلًا عن حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لم يكن ذلك قرارًا عابرًا، بل كان امتدادًا طبيعيًا لمسيرته العلمية والعملية.

وعلّق شلبي على ترشحه قائلا: "أعلن ترشحي لمجلس النواب في انتخابات عام 2025، من منطلق إيماني العميق بأن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا يجمعون بين الكفاءة والمصداقية والخبرة العملية لدعم مسار التنمية الشاملة في وطننا العزيز."

بهذه العبارة، وضع الدكتور أحمد شلبي ملامح طريقه السياسي بوضوح، فهو لا يرى البرلمان ساحة للمنافسة الكلامية، بل منبرًا للعقل والخبرة، ومسؤولية لصياغة وتشريع قوانين تصنع الفارق في حياة المواطن، فهو يؤمن بأن النائب الحقيقي هو من يجمع بين المعرفة المتخصصة والضمير الوطني، وأن مصر اليوم بحاجة إلى من يُشرّع بعين الخبير وحاجة المواطن.

لقد عرفه الجميع كرجلٍ ساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تعيد تعريف معنى السكن وجودة الحياة، لكنه الآن يتقدّم بخطى ثابتة إلى موقع جديد، من مواقع الخبرة إلى مواقع التأثير، كما قالها هو بثقة وإيمان.

لم يكن انتقاله إلى العمل النيابي تحولًا مهنيًا فحسب، بل كان قرارًا وطنيًا ينبع من إحساسه بأن تجربته التي امتدت على مدار أكثر من ثلاثة عقود يجب أن تتحوّل إلى تشريعات تُمكّن كل مواطن من أن يعيش بكرامة، في مسكن لائق، ضمن بيئة مستدامة، وفي وطنٍ يسير بخطى مدروسة نحو المستقبل.

يرى الدكتور شلبي أن معركة البناء لا تكتمل إلا بتشريعات قوية تضمن العدالة بين أطراف المنظومة العمرانية وهي الدولة، المواطن، والمطوّر، ومن هنا جاءت رؤيته التشريعية واضحة ومتكاملة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تُشكّل جوهر برنامجه الانتخابي.

المحور الأول هو تنظيم القطاع العقاري، وهو المحور الذي يسميه "عمود الثقة"، لأن الثقة كما يراها شلبي هي العملة الحقيقية في السوق العقاري، ويرى أيضا أن السوق يحتاج إلى ميثاق تشريعي شامل يعيد التوازن إلى العلاقة بين جميع الأطراف، وأن العقود المتوازنة وآليات الرقابة الصارمة هي السبيل إلى سوق أكثر شفافية وعدلاً، ويؤمن بأن حماية حقوق المواطن لا تتعارض مع تمكين المستثمر، وأن قوة الاقتصاد تبدأ من حماية المستهلك وتنتهي بضمان النزاهة في الممارسة.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتمويل العقاري باعتباره مفتاح العدالة الاجتماعية في السكن، ويقول شلبي: "لا بد أن يتحوّل سعر الوحدة من عبء مستحيل إلى التزام شهري يمكن تحمّله، وأن يجد المواطن طريقه للتملك دون أن يُثقل بالديون، ومن هذا المنطلق، يدعو إلى تطوير منظومة تمويل عقاري مرنة تراعي تفاوت الدخول، وتعيد للمواطن قدرته على امتلاك سكنه، فالسكن عنده ليس مجرد أربعة جدران، بل استقرارٌ نفسي واجتماعي يُبنى عليه مستقبل الأسرة والمجتمع.

أما المحور الثالث، فهو الإسكان اللائق كحق أساسي لكل مواطن، وهو لا يراه شعارًا انتخابيًا، بل التزامًا وطنيًا في برنامجه، يتحدث عن ضرورة تنظيم سوق الإيجار، وتوفير وحدات سكنية بأسعار عادلة، وضمان جودة البناء بما يتفق مع معايير السلامة والاستدامة، ويرى أن العدالة في السكن هي الخطوة الأولى نحو العدالة في التعليم والصحة والعمل، لأن المواطن الذي ينام في بيت آمن، هو مواطن قادر على العطاء.

لم تقف رؤية أحمد شلبي عند حدود السكن التقليدي، بل تجاوزت ذلك إلى تبنّي مفهوم الاستدامة والبناء الأخضر كخيار استراتيجي للدولة المصرية، ففي حديثه عن مبادرة وزارة الإسكان للحوافز المرتبطة بالاستدامة، وصفها بأنها "نقلة نوعية في مسار التنمية العمرانية"، مؤكدًا أنها ليست مجرد حزمة من التشريعات أو الحوافز، بل هي فلسفة جديدة تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان.

تحدث بإعجاب عن رؤية الدولة في تحويل الاستدامة إلى واقع عملي يقوم على ثلاث مراحل واضحة، الأولى مرحلة الإطلاق والتوعية في غضون 2025 التي تضع الأساس للمنظومة، ثم مرحلة التفعيل والتوسع في 2026 حيث يبدأ الدمج بين التمويل الأخضر والقطاع المصرفي، وأخيرًا مرحلة التطبيق الكامل ما بين عام 2028 حتى 2030 والتي تشهد التحول الشامل نحو مدن ذكية قادرة على مواجهة تحديات المناخ وترشيد الموارد.

يرى شلبي كذلك أن هذه الرؤية تمثل جوهر التحول الحضاري الذي تحتاجه مصر، ويؤكد أن التشريع البرلماني هو الضمان الحقيقي لاستمرارية هذا التحول دون ارتجال أو توقف.

ويقول شلبي: "نحن بحاجة إلى نواب يجمعون بين الكفاءة والمعرفة والخبرة العملية، حتى تكون القوانين الصادرة مبنية على أسس علمية وموضوعية"، إن فلسفة شلبي في العمل العام تقوم على الدمج بين التخطيط والرؤية، بين الحلم والإرادة، لا يتحدث عن الإصلاح من موقع المراقب، بل من موقع الشريك الفعلي في التنمية، فبرنامجه الانتخابي لا يعد بوعود استبقاءيه، بل يقدم حلولًا قابلة للتنفيذ تستند إلى واقع السوق وخبرة الميدان.

في كل حديث له، يبرز وعيه العميق بأن التشريع ليس أداة لتقييد الحركة، بل وسيلة لتنظيمها وضمان عدالتها، لذلك يسعى إلى بناء منظومة تشريعية متكاملة تعيد الثقة إلى السوق العقاري وتفتح المجال لاستثمارات خضراء تساهم في رفع جودة الحياة للمواطنين، وتضع مصر في موقع ريادي إقليميًا في مجالات التنمية العمرانية المستدامة.

ويؤمن شلبي بأن البرلمان المقبل سيكون أمامه مسؤولية تاريخية في صياغة قوانين تدعم مسار التنمية الشاملة، وأن وجود خبرات ميدانية حقيقية تحت قبة البرلمان هو الضمان لتحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، لذلك يدعو المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، ليس فقط لاختيار نائب، بل لاختيار رؤية وطنية متكاملة.

وختاماً، يوجّه شلبي كلماته إلى الشعب المصري، قائلا: "أؤمن بوعي المواطن المصري في معرفة واتخاذ القرار الصحيح، إن ما أنشده ليس مقعدًا تحت قبة البرلمان، بل منصة لخدمة الوطن، وصوتًا لكل مواطن يسعى إلى حياة كريمة وسكن لائق وفرصة عادلة، دعوتي لكم هي دعوة إلى المشاركة الواعية، إلى أن نمنح الثقة لمن يرى في التشريع أداة للبناء لا وسيلة للجدل، ولمن يؤمن بأن التنمية ليست طريقًا للربح، بل طريق للنهضة.

"أتطلع إلى نيل ثقتكم لأكون صوتكم في تشريع قوانين تخدمكم، كي نصوغ معًا مستقبلًا يليق بمصر التي نتطلع اليها جميعًا."