كجوك: بعثة صندوق النقد الدولي تزور القاهرة قريباً للمراجعتين الخامسة والسادسة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب مراجعة صرف شريحة من برنامج "الصلابة والاستدامة"، باتت وشيكة جداً.

وأشار كجوك إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تبعث على الاطمئنان، خاصة في ظل الإصلاحات المتعددة التي نُفذت مؤخراً، بالإضافة إلى الإعلان الصريح عن دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للجهود المصرية المبذولة.

ورداً على استفسار حول الموعد المتوقع لصرف الشريحتين بعد شهر يناير المقبل، أوضح كجوك أن الأولوية تكمن في "نجاح المراجعتين"، مشيراً إلى وجود استعدادات جيدة لهما وتواصل أسبوعي دائم مع صندوق النقد الدولي، مع الإشارة إلى تحسن ملموس في المؤشرات الأولية.

الصفقات الاستثمارية كدعم رئيسي للثقة

لفت الوزير إلى أن نجاح مصر في جذب صفقات استثمارية كبرى يمثل "عامل دعم رئيسي في ملف الثقة الاقتصادية".

وفي هذا السياق، كشف كجوك عن تفاصيل صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، واصفاً إياها بأنها من الصفقات الكبيرة التي تعكس التحسن الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصفقة تتضمن حصول مصر على 3.5 مليار دولار نقداً تمثل قيمة أرض علم الروم في نهاية ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وحصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع الذي تبلغ إجمالي استثماراته حوالي 30 مليار دولار.

أولوية خفض المديونية وتوجيه العائد النقد يشدد وزير المالية على حرص الدولة على مبدأ خفض المديونية، معتبراً إياه أولوية قصوى وجزءاً أساسياً من استراتيجية تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وكشف كجوك عن قرار حكومي سابق يقضي بحصول وزارة المالية على 50% من قيمة أي صفقة أو إيراد استثماري لتوجيهها نحو خفض الدين العام.

وبناءً عليه، ستوجه الوزارة نصف قيمة الـ 3.5 مليار دولار النقدية لتمويل برامج تخفيف عبء الدين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العائد الاستراتيجي الأكبر من هذه المشروعات لا يقتصر على القيمة النقدية، بل يكمن في العائد السنوي المتوقع من التدفقات السياحية والعمرانية والتنمية الشاملة التي تحققها.