قالت فهيمة زايد، مراسلة العربية، إن الأسواق تتابع اليوم نتائج إصدارات وزارة المالية المصرية لأدوات الدين، حيث تطرح الوزارة صكوكاً محلية بقيمة 6 مليارات جنيه، إلى جانب إصدارات سندات خزانة لأجل عامين وثلاثة أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه.
وأوضحت أن المتعاملين يترقبون مستوى الإقبال على هذه الطروحات والعوائد المحققة عليها، خاصة في ظل عودة ارتفاع العوائد في عطاء أذون الخزانة أمس لآجال ثلاثة أشهر وتسعة أشهر، بنحو عُشري النقطة المئوية، وهو ما يعكس تحركات ملحوظة في تكلفة الاقتراض.
وأضافت أن سعر الصرف شهد حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بعد جلستين من التراجع القوي، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والعربية، وذلك رغم استمرار مبيعات المستثمرين الأجانب سواء في سوق الأسهم أو في أدوات الدين.
وفي سياق متصل، أشارت زايد إلى أن الدولة تواصل إظهار اهتمام واضح بملف الصناعة، حيث أعلن وزير الصناعة خالد هاشم التوجه لتشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بهدف صياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، مع وضع آلية واضحة لنقل هذه الأفكار إلى القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصناعي، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
وأكدت أن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة للصناعة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بربط الصناعة بالبحث العلمي وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة على أرض الواقع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض