مدبولي: حرية تحويل الأرباح والنقد الأجنبي بلا قيود لتعزيز ثقة المستثمرين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بضمان حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج دون أية قيود.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الإجراء يعكس جدية الدولة في توفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار، ما يعزز بدوره ثقة المستثمرين.

جاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته مساء الأحد في أعمال القمة العالمية لصناعة التعهيد (Outsourcing)، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد شارك في القمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات العالمية والمحلية.

وشهدت القمة توقيع 55 مذكرة تفاهم بين هيئة إيتيدا وعدد من الشركات، تستهدف إما تأسيس مقرات جديدة في مصر أو توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات القائمة في السوق المحلية، مما يعد دليلاً على الثقة الدولية المتنامية في الاقتصاد المصري.

المحاور الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية

خلال كلمته، أعرب الدكتور مدبولي عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يبرز التطور النوعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هذا القطاع بات يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تمثل أساس برامج الإصلاح الاقتصادي:

تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

تعزيز جاهزية البنية التحتية.

الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

الإصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال التنافسية

لفت مدبولي إلى أن مصر، رغم التحديات العالمية المتلاحقة، حافظت على التزامها بتعزيز الاستقرار والشفافية الاقتصادية.

وأكد أن الحكومة تعمل بجد لبناء بيئة أعمال تنافسية وشفافة تمنح القطاع الخاص فرصاً أوسع للنمو المستدام.

كما أثنى على الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تم تنفيذها، والتي تضمنت:

التحول الرقمي للمنظومتين الضريبية والجمركية.

تيسير إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين.

مواصلة تطبيق سياسات مالية منضبطة لضمان التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات المالية للدولة.