وزير الخارجية يبحث مع غادة والي تعزيز التعاون بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت 8 نوفمبر، الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمكتب الأممي في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع، والجريمة السيبرانية، والأمن البحري.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع المكتب الأممي، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لاستضافة مركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف الاستفادة من خبراته في بناء القدرات الوطنية والأفريقية في هذا المجال الحيوي.

كما أعلن الوزير عن رغبة مصر في استضافة مركز تميز عالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث الثقافي ومواجهة عمليات تهريبه والاتجار به.

وفيما يتعلق بالأمن البحري، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم مكتب الأمم المتحدة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة في البحر الأحمر، وتعزيز حرية الملاحة وضمان الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة له، باعتبارها المعنية المباشرة بأمنه واستدامة موارده، ومشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة في هذه المنطقة الحيوية.

كما ناقش اللقاء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المزمع عقده في مصر، حيث أعرب الوزير عن تطلع القاهرة لمشاركة واسعة من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر، تمهيدًا لإعادة إعمار القطاع، داعيًا مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة إلى المساهمة في دعم جهود المؤتمر لضمان تحقيق نتائج عملية ومشروعات عاجلة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، موضحةً أنها تمثل إطارًا دوليًا لتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم السيبرانية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.