توقعت وكالة إس آند بي جلوبال أن تشهد صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الريت) في السعودية فرص نمو طويلة الأجل مدفوعة بالمبادرات الحكومية الجديدة التي تدعم تطور السوق العقاري في المملكة وتعزز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
سوق عقاري سعودي يتمتع بآفاق قوية
ذكرت الوكالة في تقرير حديث لها أن آفاق النمو طويلة الأجل للسوق العقاري السعودي لا تزال قوية، مشيرة إلى أن القطاع يواجه في الوقت ذاته احتياجات تمويلية مرتفعة تتطلب حلولاً متنوعة لجذب السيولة. وأوضحت أن صناديق الريت يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في تأمين رأس المال الدائم من المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب زيادة تنويع مصادر التمويل للمطورين ومشغلي العقارات.
صناديق الريت مصدر تمويل واستقرار للدخل
وأكد التقرير أن صناديق الريت توفر دخلاً ثابتاً للمستثمرين، فضلاً عن كونها أداة فعّالة في جذب رأس المال الأجنبي إلى السوق السعودي، مما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة عمق التمويل العقاري في المملكة.
توقعات بتوسع الإقراض العقاري حتى 2027
وأشارت الوكالة إلى أن قطاع العقارات السعودي سيكون محورياً في توسيع نطاق إقراض الشركات خلال الفترة من 2026 إلى 2027، وهو اتجاه بدأ يتبلور بالفعل، مع توقع استمرار ارتفاع متطلبات التمويل في قطاع الإنشاءات على المدى المتوسط.
الطلب القوي يحد من تراجع الأسعار
توقعت "إس آند بي جلوبال" أن يكون أي انخفاض محتمل في أسعار العقارات محدوداً، خاصة في العاصمة الرياض التي تشهد طلباً متزايداً على الوحدات السكنية نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية ومكانتها المالية كمركز اقتصادي رئيسي.
نظام تملك الأجانب يدعم الاستثمار العقاري
كما لفت التقرير إلى أن نظام تملك غير السعوديين للعقار، المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026، سيساهم في تعزيز الطلب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق العقاري السعودي، ما يمثل دفعة قوية لتوسّع صناديق الريت ونموها المستقبلي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض