بـ 3.15 تريليون جنيه.. «الإسكان» تُطلق استراتيجية 2030 لتعزيز الاستثمار وتصدير العقار

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ملامح خطتها الاستراتيجية الطموحة للفترة بين عامي 2026 و2030، والتي تستهدف جذب استثمارات عقارية ضخمة تُقدر بنحو 3.15 تريليون جنيه.

وتسعى هذه الخطة إلى تطوير مساحات شاسعة تتجاوز 115.3 مليون متر مربع، مع تقدير القيمة العقارية لهذه الأراضي بنحو 532 مليار جنيه، تماشياً مع مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تطمح لتحقيق معدلات نمو سنوية في المناطق التنموية الواعدة تتراوح ما بين 15% و25%.

وفيما يخص خريطة التنمية المستقبلية، تضع الوزارة مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع في صدارة أولوياتها من خلال تحويل المناطق ذات الإقبال المحدود إلى مراكز جذب استثماري وتجاري متكاملة.

وتعتمد الخطة في هذا المسار على تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية الجاذبة للاستثمار، بالتوازي مع تكثيف جهود الترويج والتسويق للمدن الجديدة، وتوفير مناطق مرفقة بالكامل وجاهزة للاستثمار الفوري، بما يضمن تقليص الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الكبرى وتحسين التنافسية العالمية للمدن المصرية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

أما على صعيد دعم المطورين العقاريين وتحفيز القطاع الخاص، فقد أقرت الوزارة حزمة من التسهيلات الفنية والإدارية غير المسبوقة، تشمل السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة والاستثمارية المختلطة لتعظيم العائد من المشروعات.

كما تضمنت الحوافز زيادة مدد التنفيذ بنسبة 20% لكافة المشروعات العمرانية والخدمية الجارية، مع اعتماد نسبة تنفيذ 80% كشرط لاعتبار المشروع مكتملاً، وهو ما يمنح المطورين مرونة أكبر في إدارة التدفقات المالية والتشغيلية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم ملف "تصدير العقار"، استحدثت الاستراتيجية حوافز استثنائية للمستثمرين الأجانب شملت منح إعفاءات ضريبية لمشروعات محددة، وإقامة مناطق حرة ذات طبيعة خاصة توفر بيئة عمل مثالية للاستثمار العالمي.

كما تم تعديل هيكل الدفع للأراضي التي تتجاوز قيمتها مليار دولار ليصبح الحد الأدنى للدفعة المقدمة 10% فقط، مقسمة بين جدية حجز واستكمال تعاقد، مما يمهد الطريق لتدفق استثمارات دولية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحلول عام 2030.