مسؤولون أمريكيون سابقون: محامو جيش الاحتلال حذروا من أدلة على جرائم حرب في غزة

كشف خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية العام الماضي تشير إلى أن المحامين العسكريين الإسرائيليين حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات جرائم الحرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة، التي اعتمدت على أسلحة أمريكية.

ووصفت المصادر المعلومات الاستخباراتية، التي لم يُكشف عنها سابقًا، بأنها من بين أبرز المعلومات التي تم تبادلها مع كبار صناع القرار في واشنطن أثناء الصراع، وأظهرت شكوكًا داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية تكتيكاته العسكرية، وهو موقف يتناقض مع دفاع إسرائيل العلني عن أفعالها، وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح مسؤولان أمريكيان سابقان أن هذه المواد لم يتم تداولها على نطاق واسع إلا أواخر إدارة بايدن، قبل إحاطة الكونجرس في ديسمبر 2024.

وقد زادت المعلومات من مخاوف واشنطن بشأن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما يعتبر جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشدة.

وأشار المسؤولون إلى أن الأدلة لم تتضمن تفاصيل محددة عن حوادث معينة، لكن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أثار قلق الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل تقديرات تشير إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني خلال حملتين عسكريتين متتاليتين.

ووفقًا للمصادر، أثارت المعلومات الاستخباراتية مناقشات داخل مجلس الأمن القومي حول كيفية التعامل مع النتائج الجديدة، بما في ذلك السؤال عن مدى تأثيرها على الدعم العسكري والاستخباراتي الأميركي لإسرائيل.

وأشار مسؤولون إلى أن أي تصنيف رسمي لجرائم الحرب الإسرائيلية قد يفرض وقف شحنات الأسلحة المستقبلية ويغير طبيعة التعاون الاستخباراتي طويل الأمد بين البلدين.

وأظهرت الوثائق والمداولات أن محامي وزارة الخارجية الأميركيين أعربوا مرارًا عن مخاوفهم من أن عمليات إسرائيل في غزة قد ترتقي إلى مستوى انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب محتملة، لكنهم لم يتوصلوا إلى تقييم نهائي. 

واعتبر بعض المسؤولين السابقين أن الموقف القانوني كان يُستخدم لتبرير قرارات سياسية، وهو ما انعكس في تقرير حكومي أمريكي صدر في مايو 2024، أكد فيه أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكنه توقف عن تقديم تقييم نهائي بسبب ضبابية الحرب.

وأكدت المصادر أن إدارة بايدن قررت الاستمرار في دعم إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، لأن الولايات المتحدة لم تجمع أدلة على تعمد إسرائيل قتل المدنيين أو منع المساعدات الإنسانية.

وأعرب بعض المسؤولين عن استيائهم من عدم اتخاذ موقف أكثر حزماً في مواجهة الانتهاكات المزعومة.

ولدى تولي الرئيس ترامب السلطة، تلقى مسؤولوه إحاطة عن المعلومات الاستخباراتية، لكنهم أبدوا اهتمامًا محدودًا واستمروا في دعم إسرائيل بشكل أقوى.

من جهتها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر الماضي، مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، بالإضافة إلى القيادي في حماس محمد ضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة ونفت ارتكاب جرائم الحرب، مؤكدة أن حملتها تستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين.