خبير قانوني أمريكي: فرض ترامب للرسوم الجمركية يفتقر للأساس الدستوري

قال بول بيليتي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والمحامي السابق في وزارة العدل الأمريكية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تواجه مأزقًا قانونيًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن الدستور يمنح الكونغرس وحده سلطة فرض الضرائب والرسوم وليس الرئيس.

وأوضح بيليتي، في مداخلة مع قناة الشرق، أن هذه القضية المعروضة حاليًا أمام المحكمة العليا الأمريكية تتعلق بمدى قانونية استخدام الرئيس لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع، مؤكدًا أن ترامب تجاوز حدود التفويض الممنوح له بموجب القوانين الأمريكية.

وأضاف أن قانون التجارة لعام 1962، المعروف بـ"القسم 232"، يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية فقط في حال وجود حالة طوارئ قومية محددة تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن إدارة ترامب لم تقدّم الأدلة الكافية لإثبات وجود مثل هذه الحالة.

وبيّن الخبير القانوني أن وزير التجارة، وفقًا للإجراءات القانونية، ملزم بإعداد تقرير رسمي خلال سبعة أيام يبرر إعلان حالة الطوارئ قبل أن يقرّر الرئيس فرض أي رسوم جديدة، وهو ما لم يحدث – بحسب الوثائق المتاحة أمام المحكمة.

وحول التداعيات المحتملة، قال بيليتي إن الحكم في هذه القضية قد يعيد سلطة فرض الرسوم إلى الكونغرس بعد أكثر من خمسين عامًا من منح بعض الصلاحيات للرئيس، مضيفًا أن القرار المرتقب قد تكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على الشركات الأمريكية والعلاقات التجارية الدولية.

وأشار إلى أن بعض الشركات الكبرى بدأت بالفعل شراء حقوق استرداد الرسوم الجمركية تحسبًا لحكم قضائي ضد إدارة ترامب السابقة، ما يعكس حجم القلق في الأوساط الاقتصادية.

وختم بيليتي بالقول إن المحكمة العليا أمام اختبار تاريخي لتحديد حدود السلطة التنفيذية في قضايا التجارة، وإن قرارها قد يشكل سابقة قانونية مهمة تؤثر على علاقة البيت الأبيض بالكونغرس مستقبلاً.