الهيئة العامة للعقار تطرح ضوابط جديدة لتنظيم الاعتراضات على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة في السعودية

طرحت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مشروع ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، عبر منصة "استطلاع"، وذلك استنادًا إلى الفقرة (2) من البند (ثالثًا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 2/4/1447هـ.

يأتي هذا المشروع في إطار سعي الهيئة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالنظر والبت في الاعتراضات المتعلقة بالأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعاملات العقارية، ويحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة وفق الضوابط النظامية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

إجراءات تقديم الاعتراض وآلية البت فيه

أوضحت الهيئة أن الاعتراض على الأجرة الإجمالية المحددة يتم وفق ضوابط محددة، حيث يقدَّم الطلب من المؤجر للعقار الشاغر محل الاعتراض عبر شبكة "إيجار".

وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والبت فيه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

كما يُلزم مقدم الطلب باستكمال المستندات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم استكمالها خلال المدة المحددة، يُغلق الطلب تلقائيًا.

وأكدت الهيئة أنه فور صدور القرار، سواء بقبول الاعتراض أو رفضه، يتم إبلاغ مقدم الطلب عبر شبكة "إيجار".

حالتان رئيسيتان للاعتراض على الأجرة المحددة

بيّنت الهيئة العامة للعقار أن أسباب الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة تنحصر في حالتين رئيسيتين، ولكل منهما مستندات داعمة يجب إرفاقها مع الطلب.

الحالة الأولى:

تتعلق بخضوع العقار لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية، حيث يشترط تقديم رخصة ترميم إنشائية، وتقرير صادر من مكتب هندسي معتمد يوضح تفاصيل الترميمات المنفذة، إضافة إلى تقرير من مقيم عقاري معتمد يحدد قيمة الأجرة الإجمالية العادلة بعد الترميم.

الحالة الثانية:

ترتبط بوجود عقد إيجار سابق للعقار قبل 1 يناير 2024م، ويشترط في هذه الحالة تقديم تقرير تقييم عقاري معتمد يوضح قيمة الأجرة العادلة في تاريخ صدور الضوابط، بما يعكس القيمة السوقية الواقعية للعقار آنذاك.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي تعزيزًا للشفافية وحماية لحقوق جميع الأطراف، بما يضمن تقييمًا منصفًا للعقارات الشاغرة.

ضمان توازن السوق العقاري وتعزيز مناخ الاستثمار

وشددت الهيئة العامة للعقار على أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري في المملكة، وضمان توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

كما تهدف الضوابط الجديدة إلى توحيد آلية معالجة الاعتراضات على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، والحد من النزاعات العقارية، مع ضمان التقييم العادل للعقارات وفق معايير مهنية معتمدة تسهم في تطوير بيئة السوق العقاري السعودي.