أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم عن نجاحها في بيع سندات دولارية جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار في رابع إصدار لها خلال عام 2025، مستفيدة من الطلب القوي على ديون الأسواق الناشئة وسط حالة من الغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية. ويعد هذا العام الأكثر نشاطًا للبرازيل في أسواق الدين العالمية منذ عام 2010، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد البرازيلي رغم التحديات السياسية المقبلة.
وقالت وزارة الخزانة البرازيلية إن الصفقة جرى تقسيمها إلى جزأين الأول إعادة فتح إصدار سابق من سندات 2035 بقيمة 750 مليون دولار، والثاني إطلاق سندات جديدة لأجل سبع سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار. وسيُوجَّه العائد من هذه السندات إلى تمويل مشروعات بيئية واجتماعية ضمن خطط الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة.
وتم تسعير السندات بعائد بلغ 6.2% للسندات طويلة الأجل و5.75% للسندات الجديدة، وهو أقل من التسعير المبدئي، ما يعكس إقبالًا قويًا من المستثمرين الدوليين. ويأتي هذا في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأسواق الناشئة بحثًا عن عوائد أعلى وسط تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتذبذب أسعار الفائدة.
وتشير التقارير إلى أن الأصول البرازيلية شهدت انتعاشًا ملحوظًا خلال 2025 نتيجة ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه الاقتصادات النامية، خاصة في أمريكا اللاتينية. ويستعد المستثمرون أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار.
ورغم التحديات التي تواجهها الشركات الخاصة في البرازيل للوصول إلى التمويل الخارجي، استطاعت الحكومة تعزيز حضورها القوي في الأسواق الدولية، بعد أن أصدرت في سبتمبر الماضي سندات بقيمة 1.75 مليار دولار تشمل إعادة فتح سندات مستحقة عام 2030 وإصدار جديد يستحق في 2056.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
