الحكومة البريطانية تلغي ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أكتوبر 2026

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء آندي بيرنهام، إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، في أول قرار اقتصادي كبير تتخذه الحكومة الجديدة بهدف تخفيف الضغوط المعيشية عن ملايين الأسر، في ظل استمرار تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم خلال السنوات الأخيرة.

وأكد مكتب رئاسة الوزراء البريطاني، في بيان صادر الثلاثاء، أن القرار يأتي ضمن برنامج الحكومة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذًا للوعود التي تعهد بها بيرنهام عقب توليه رئاسة الحكومة، والتي ركزت على تقديم حلول مباشرة للأزمات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

تمويل القرار عبر إلغاء مشروع الهوية الرقمية

أوضحت الحكومة البريطانية أن تكلفة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء خلال السنة المالية الحالية سيتم تغطيتها بالكامل من خلال إلغاء مشروع الهوية الرقمية الحكومي، الذي كانت مخصصاته المالية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 2.42 مليار دولار.

ويعد هذا التحول في أولويات الإنفاق العام أحد أبرز القرارات الاقتصادية للحكومة الجديدة، حيث فضلت توجيه الموارد المالية نحو دعم الأسر بدلاً من الاستمرار في تنفيذ مشروع أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية.

مشروع الهوية الرقمية واجه انتقادات واسعة

وكان آندي بيرنهام قد أعلن منذ الأيام الأولى لتوليه رئاسة الوزراء عزمه إيقاف مشروع الهوية الرقمية، الذي كان يستهدف إصدار هوية رقمية لجميع العاملين في المملكة المتحدة للمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

إلا أن المشروع تعرض لانتقادات حادة من لجنة برلمانية تضم أعضاء من مختلف الأحزاب، والتي اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية والعملية، كما أثارت تكلفته المرتفعة تساؤلات بشأن كفاءة استخدام الأموال العامة.

ودفعت هذه الانتقادات الحكومة الجديدة إلى إعادة تخصيص التمويل المخصص للمشروع لدعم إجراءات اقتصادية تستهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر البريطانية.

بيرنهام: تحسين مستوى المعيشة أولوية عاجلة

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أن حكومته تسعى إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية بعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة أثقل كاهل الأسر البريطانية لفترة طويلة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية سريعة وملموسة، تساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية.