أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، عن استرداد أكثر من 40 مليار دينار عراقي ضمن نتائج تطبيق قانون تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، والذي أسهم في إطلاق سراح عشرات الآلاف من المشمولين به خلال شهر تشرين الأول الماضي.
استرداد أكثر من 40 مليار دينار بعد تنفيذ قانون العفو العام في العراق
وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن إحصائية تطبيق القانون خلال الشهر المذكور أظهرت أن عدد المفرج عنهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب أحكام العفو بلغ (37,253) شخصاً، فيما بلغ عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً (150,471) شخصاً.
وأوضح البيان أن المبالغ المالية المستردة نتيجة تطبيق القانون بلغت (40,901,459,869) ديناراً عراقياً، إضافة إلى (34,347,414.44 دولاراً أميركياً)، وهو ما يعكس جهود السلطة القضائية في استرداد الأموال العامة وحماية حقوق الدولة، ضمن الإطار القانوني للعفو العام.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن العمل جارٍ على مواصلة تنفيذ قانون العفو العام وتحديث إحصاءاته بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات العدلية والأمنية المختصة، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القضاء على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد المالي والإداري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
