حسام هيبة: مصر تحتل المرتبة الـ 9 عالميًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزز الرقمنة لضمان الشفافية

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعتمد مجموعة من المعايير الواضحة في تقييم الفرص الاستثمارية واختيار الأنسب منها للتنفيذ، موضحًا أن هناك شقين أساسيين في هذا الإطار؛ الأول يتمثل في قيام الهيئة بتأهيل وتدريب موظفي الجهات صاحبة الولاية على الفرص الاستثمارية، على كيفية طرح هذه الفرص على خريطة مصر الاستثمارية، وتضمين كافة البيانات التي يحتاجها المستثمر، مثل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة والمرافق والقرب من الموانئ وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المستثمر، ليختار بعد ذلك الفرصة التي تلائم احتياجاته.

وتابع هيبة في تصريح خاص للجريدة العقارية: أما الشق الثاني، فيرتبط بجهود الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، حيث تسعى الهيئة إلى المواءمة بين رؤى واستراتيجيات الدولة والقطاعات المستهدفة بجذب التدفقات الاستثمارية من جهة، وتطلعات واحتياجات المستثمرين من جهة أخرى، لتقديم أفضل الفرص التي تحقق التوافق بين أهداف المستثمر وأهداف الدولة.

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن الجغرافي بين الاستثمارات في المحافظات والمناطق المختلفة، أوضح هيبة أن قانون الاستثمار يمنح حوافز إضافية للمناطق الأولى بالتنمية، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق الضخمة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، ساهمت في ربط مساحات جديدة من الجمهورية بموانئ التصدير وأسواق التوزيع، مضيفًا أن الهيئة أطلقت مؤخرًا أربع مناطق حرة جديدة، وتستعد لإطلاق مناطق أخرى، لتتحول إلى مراكز صناعية تدعم جهود التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.

أما عن آليات الشفافية والحوكمة لضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين، أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن هناك ثلاثة مستويات للتكافؤ؛ أولها ما نصت عليه وثيقة ملكية الدولة من تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص، وتخارج الدولة كليًا أو جزئيًا من عدد من القطاعات لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص.

وأكمل: أما المستوى الثاني فيتمثل في جهود الهيئة المستمرة لتسهيل إجراءات المستثمرين ورقمنتها، وهو ما استفاد منه صغار المستثمرين بشكل أكبر، نظرًا لما أحدثته الرقمنة من خفض في التكلفة والوقت اللازمين لبدء النشاط الاستثماري، مؤكدًا أن الرقمنة تعد أداة رئيسية لتحقيق الشفافية والحوكمة، إذ يخضع الجميع لنفس الإجراءات دون تمييز.

وأشار إلى أن المستوى الثالث يتعلق بالمستثمرين داخل المؤسسة الواحدة، حيث تُعد حماية حقوق الأقلية جزءًا أساسيًا من بيئة الاستثمار في مصر، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية، وهو ما يتضح في إجراءات عقد ونشر الجمعيات العمومية، وقرارات مركز تسوية منازعات المستثمرين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

وعن دور الهيئة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، أكد حسام هيبة أن هذا الملف يُعد أحد الأدوار الرئيسية للهيئة، مشيرًا إلى أن تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة ساهم في احتلال مصر المرتبة التاسعة عالميًا من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأنكتاد.

وأضاف أن الهيئة قدمت مقترحًا يتضمن إدراج نص في قانون الشركات الجديد، الذي سيُعرض على البرلمان في دورته المقبلة، يُلزم الحكومة بمنح التراخيص للمستثمرين خلال 20 يوم عمل فقط، لتُمنح جميع المشروعات الجديدة معاملة الرخصة الذهبية.

وأشار إلى أن الهيئة تُنفذ حاليًا توجيهات رئيس الجمهورية باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تمثل نسبة من صافي الربح، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي كبير على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

وفيما يتعلق بدور التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في دعم قرارات الهيئة وتحسين التواصل مع المستثمرين، أوضح هيبة أن المستثمر يستطيع الاطلاع على كل ما يتعلق بالفرص الاستثمارية واختيار أفضل المواقع لمشروعاته عبر خريطة مصر الاستثمارية، ثم تأسيس شركته من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، يلي ذلك استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، كما يمكنه خلال فترة عمل الشركة الحصول على معظم خدمات الهيئة إلكترونيًا.

وأضاف أن المستثمرين يمكنهم التواصل المباشر مع الهيئة لتقديم المقترحات أو الشكاوى، التي يتم التعامل معها بشكل فوري، إلى جانب إعداد تقارير مجمعة عن رؤى وتوجهات المستثمرين، مؤكدًا أن التواصل لا يقتصر على المنصات الرقمية فقط، بل يمتد إلى اللقاءات اليومية سواء المجمعة أو داخل مراكز خدمات المستثمرين، بما يخلق صورة متكاملة ودقيقة عن بيئة الاستثمار في مصر.