إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية 3 أيام في قضية تسريب مقطع إساءة لأسير فلسطيني

مددت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي لمدة ثلاثة أيام إضافية، في إطار التحقيقات الجارية حول تسريب مقطع مصور يُظهر جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة أسير فلسطيني أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية.

وكانت يروشالمي قد استقالت من منصبها الأسبوع الماضي، بعد أن أقرّت بموافقتها على تسريب المقطع المصور في أغسطس 2024، في محاولة منها ـ حسب قولها ـ "للتصدي للدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش الإسرائيلي"، وهي الإدارة المكلفة بمتابعة التزام القوات العسكرية بسيادة القانون.

وتأتي استقالتها واحتجازها في ظلّ ضغوط سياسية وإعلامية مكثفة داخل إسرائيل، إذ أثار التحقيق في القضية استياء أوساط اليمين المتطرف، واندلعت احتجاجات واقتحامات لمجمعات عسكرية عقب استدعاء عدد من الجنود للتحقيق.

وكانت القضية قد بدأت بعد نشر المقطع المسرب عبر القناة 12 الإسرائيلية، والذي كشف عن مشاهد إساءة معاملة أحد الأسرى الفلسطينيين داخل أحد السجون الإسرائيلية. وقد ترتب على ذلك توجيه لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط بارتكاب انتهاكات جسيمة أدت إلى إصابات خطيرة للأسير.

وفي تطورات جديدة، ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق لا يمكن استكماله في ظل الحبس المنزلي، وهو ما دفعها لطلب تمديد فترة احتجاز يروشالمي. وأكدت ممثلة الشرطة أمام المحكمة أن الطلب يستند إلى "مبررات مفصلة في تقرير سري مقدم للقضاة"، مضيفة أن سبعة مشتبهين آخرين سيتم استدعاؤهم قريباً للتحقيق.

كما لفتت الشرطة إلى استمرار عمليات البحث عن هاتف يروشالمي المحمول، الذي يُعتقد أنها ألقته في البحر أثناء فترة اختفائها، في محاولة لإخفاء أدلة مرتبطة بالقضية.

وكانت السلطات قد اعتقلت يروشالمي يوم الاثنين الماضي بعد عملية بحث واسعة إثر اختفائها المفاجئ وشبهات بانتحارها، قبل العثور عليها على أحد شواطئ تل أبيب. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنها تركت رسالة وداع لعائلتها جاء فيها: "أحبكم، اعتنوا بأنفسكم".

وتشير المعلومات إلى أن الشرطة تحقق أيضاً مع العقيد متان سليماش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية، بتهمة عرقلة سير العدالة.

وتواجه إسرائيل انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على غزة.