الإيجار القديم يعود للغليان.. ملاك العقارات القديمة يرفضون تأجيل الحسم 3 أشهر أخرى | تفاصيل

الإيجار القديم، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن قرار مد عمل لجان حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، أثار حالة من الغضب والاستياء الشديد بين الملاك.

الإيجار القديم

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن التمديد جاء مفاجئًا وغير سارٍ، خاصة في ظل ما وصفه بـ"القيمة الإيجارية المتدنية" التي حددها القانون بشكل عام، وهو ما اعتبره ظلمًا لفئة الملاك الذين ينتظرون منذ عقود استرداد حقوقهم.

إثبات غلق وحدات الإيجار القديم 

وأشار عبد الرحمن، إلى أن الملاك يواجهون صعوبات كبيرة في إثبات غلق الوحدات، بسبب رفض بعض شركات المرافق كالكهرباء والغاز والمياه إصدار مستندات رسمية تؤكد عدم استخدام هذه الوحدات، مما يعطل جهودهم في استردادها وفق القانون.

وأضاف رئيس الائتلاف أن هذه التطورات تسببت في حالة إحباط واسعة بين الملاك، الذين كانوا ينتظرون انتهاء اللجان من أعمالها لبدء تنفيذ القيم الإيجارية الجديدة وتطبيق أحكام القانون بشكل كامل.

مد عمل لجان حصر شقق الإيجار القديم

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا مؤخرا بـ مد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الغد 5 نوفمبر 2025.

الإيجار القديم

ويهدف القرار إلى تمكين اللجان المختصة من استكمال عمليات الحصر والتصنيف بدقة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إعادة تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لتصنيف المنطقة.

انتهاء العقود وفق نوع الاستخدام

ينص القانون على أن عقود الإيجار للوحدات السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية — مثل المحال التجارية والمكاتب — بعد خمس سنوات.

كما يتيح القانون للمؤجر المطالبة بإنهاء العقد فورًا في بعض الحالات الاستثنائية دون انتظار المدة الانتقالية.

حالات الإخلاء الفوري

أقر التشريع الجديد حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة على الفور، أبرزها:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.

امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ممن امتد إليهم العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام ذاته، سواء للسكن أو للنشاط التجاري.

فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع

أعطى القانون مهلة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، لتوفير الوقت الكافي أمام المستأجرين للبحث عن بدائل مناسبة سواء للسكن أو لمزاولة النشاط.

وخلال هذه المدة، يتم سداد قيمة إيجارية مقطوعة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة العادلة الجديدة.

بدائل سكنية للفئات الأكثر احتياجًا

منح القانون المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك.