تزايد عمليات سحب المعاشات في بريطانيا قبل إعلان الميزانية الجديدة وسط مخاوف من تغييرات ضريبية مرتقبة

تشهد بريطانيا موجة متصاعدة من عمليات سحب الأموال من المعاشات التقاعدية مع اقتراب موعد إعلان الميزانية الشهر الجاري، في وقت تتزايد فيه المخاوف من قرارات حكومية قد تمس المزايا الضريبية التي يتمتع بها المدخرون.

وبحسب تصريحات مديري أموال بريطانيين، فإن عدد الأفراد الذين يسحبون أموالهم من معاشاتهم ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعًا بتوقعات بحدوث تغييرات في النظام الضريبي مع إعلان الميزانية المقبلة.

مديرو الثروات: ارتفاع غير مسبوق في سحب الأموال قبل الميزانية

أظهر استطلاع شمل كبار مديري الثروات في المملكة المتحدة أن 6 من أصل 10 مديرين ماليين لاحظوا زيادة في عدد العملاء الذين يطلبون سحب مبالغ مقطوعة معفاة من الضرائب من معاشاتهم خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى حالة من القلق تسبق صدور الميزانية.

وفي السياق ذاته، أعلن بنك أربوثنوت لاثام الخاص، الذي يخدم عادة العملاء الأثرياء، أن وتيرة سحب الأموال من حسابات المعاشات بلغت مستويات قياسية منذ بداية عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 300% مقارنة بإجمالي عمليات السحب خلال عام 2024 بالكامل.

تحذيرات من "خيارات مالية صعبة" في خطاب وزيرة الخزانة البريطانية

وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ألقت خطابًا نادرًا يوم الثلاثاء، قبل إعلان الميزانية، مهدت خلاله لفرض زيادات ضريبية واسعة النطاق في محاولة لتفادي العودة إلى سياسات التقشف السابقة، مؤكدة أن الحكومة "ستواجه خيارات مالية صعبة" لدعم الموازنة العامة.

ويُتوقع أن تكون المزايا الضريبية للمدخرين ضمن قائمة الإجراءات التي قد تشهد تعديلات، خصوصًا ما يتعلق بالمبالغ التي يمكن سحبها دون ضرائب من المعاشات التقاعدية.

تعديلات محتملة على الإعفاءات الضريبية للمعاشات

وفقًا للقوانين الحالية، يُسمح لمعظم المدخرين في المملكة المتحدة بسحب ما يصل إلى 25% من مدخراتهم التقاعدية كمبلغ إجمالي معفى من الضرائب، وهو إجراء يُكلّف الخزانة العامة نحو 5.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، ويُعتقد أنه يعود بالنفع بشكل أكبر على أصحاب الدخول المرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن الحكومة قد تتجه نحو خفض الحد الأقصى المسموح به للسحب المعفى من الضرائب في إطار سعيها لتعزيز الإيرادات المالية وتغطية العجز المتوقع.