أقرّ الحزب الحاكم في ألمانيا، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، اليوم السبت، اقتراحاً يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 14 عاماً، وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، في خطوة تأتي ضمن تصاعد القيود المشابهة في أوروبا.
فرض غرامات وتوحيد المعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي
وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا الحزب الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تلتزم بهذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
اتجاه أوروبي متصاعد
وتبحث عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل أو قيود على الوصول إلى منصات مثل تيك توك وإنستغرام، مستلهمةً تجربة أستراليا التي أصبحت العام الماضي أول دولة تلزم المنصات بتقييد وصول الأطفال.
التحديات والقيود القانونية في ألمانيا
وجاء في الاقتراح: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».
ويُشير النظام الاتحادي الألماني إلى أن تنظيم وسائل الإعلام مسؤولية كل ولاية على حدة، ما يتطلب اتفاق الولايات فيما بينها لوضع قواعد متسقة على مستوى البلاد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض