كشف صندوق النقد الدولي عن رؤيته المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري حتى عام 2030، مشيراً إلى دخول البلاد مرحلة جديدة تتسم بالنمو المتسارع واستقرار المؤشرات الكلية.
وتعكس هذه التقديرات ثقة المؤسسة الدولية في جدوى الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها القاهرة مؤخراً.
مسار نمو متدرج للناتج المحلي الإجمالي
توقع الصندوق أن تشهد القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعاً كبيراً، حيث من المتوقع أن تبلغ نحو 589.9 مليار دولار مع حلول عام 2030، مقارنة بقيمة 383.1 مليار دولار المسجلة في عام 2024.
وتُعزى هذه القفزة المتوقعة كنتيجة مباشرة لتجاوز تأثيرات تحرير سعر الصرف وإعادة تقييم الاقتصاد بالدولار، حيث سيشهد الناتج المحلي تحسناً تدريجياً من 349.3 مليار دولار في 2025 إلى 399.5 مليار دولار في 2026.
كما تشير التوقعات إلى نمو حقيقي سنوي يبلغ 4.5% في العام المالي 2025/2026، وصولاً إلى 5.3% بحلول عام 2030، مما يؤكد دخول الاقتصاد المصري مرحلة توسعية مستقرة ومستدامة.
تصنيف مصر بين الاقتصادات الإفريقية الكبرى
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، التي نشرها "اقتصاد الشرق بلومبيرغ" في إنفوغراف توضيحي، جاءت مصر في صدارة قائمة أكبر 10 اقتصادات في إفريقيا بحلول 2030.
وجاء ترتيب الاقتصادات الإفريقية العشرة الكبرى كالتالي:
المركز الأول: مصر
المركز الثاني: جنوب إفريقيا.
المركز الثالث: نيجيريا.
المركز الرابع: الجزائر.
المركز الخامس: المغرب.
المركز السادس: إثيوبيا.
المركز السابع: كينيا.
المركز الثامن: ساحل العاج.
المركز التاسع: أنغولا.
المركز العاشر: تنزانيا.
تراجع التضخم المتوقع واستقرار الأسعار
تشير تقديرات الصندوق إلى توقعات إيجابية على صعيد استقرار الأسعار. فمن المتوقع أن يتراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة للسياسة النقدية المتشددة والحازمة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم انحداره التدريجي ليصل إلى 5.3% بحلول عام 2030.
ويتوافق هذا المسار التنازلي مع مستهدفات استقرار الأسعار ودعم القوة الشرائية للمواطنين. ويُرجح أن يسجل التضخم بنهاية العام المالي 2029/2030 نحو 5.1%، وهو ما يمثل أدنى معدل متوقع له خلال العقد الأخير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
