قال منصف مرسي رئيس قطاع البحوث بـ «سي آي كابيتال»، إن البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، مدفوعًا بتباطؤ معدلات التضخم التي من المتوقع أن تواصل مسارها النزولي خلال عام 2026 لتصل إلى مستويات تقارب 9%، وهو ما يفتح المجال أمام خفض تراكمي للفائدة قد يصل إلى نحو 600 نقطة أساس خلال العام المقبل.
أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لبحث أسعار الفائدة في الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري.
ويأتي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2025 على أساس سنوي وشهري ليسجل 0.8%، وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.
وأكد مرسي في تصريح لـ «العقارية»، أن لجنة السياسة النقدية تمتلك مستهدفات واضحة لمعدلات التضخم، وتتحرك وفق رؤية مدروسة توازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن قرار الخفض في التوقيت الحالي يُعد مناسبًا ويتسق مع المؤشرات الاقتصادية القائمة، خاصة في ظل التحسن النسبي في معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.
وأضاف أن انعكاسات خفض أسعار الفائدة ستظهر تدريجيًا على الاقتصاد ككل، موضحًا أن أول القطاعات المستفيدة سيكون القطاع الاستهلاكي، حيث يسهم تراجع تكلفة الاقتراض في تحسين القوة الشرائية، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات الطلب وحركة الأسواق، ويدفع عجلة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع.
وأشار مرسي إلى أن خفض الفائدة يشجع الشركات على الاقتراض لتمويل احتياجاتها التشغيلية وخطط التوسع بصورة تدريجية، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل عاملًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، خاصة بالنسبة لقطاعات التصنيع والعقارات إلى جانب القطاع الاستهلاكي، التي تُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتكلفة التمويل وحساسية لتحركات أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
