تراجع التوتر في البحر الأحمر ينعش حركة الملاحة.. قفزة 14% في إيرادات قناة السويس

كشفت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الثلاثاء، عن تحقيق قفزة في الإيرادات السنوية، حيث صعدت إيرادات القناة بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى أكتوبر.

وعزت الهيئة هذا التحسن إلى هدوء الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، الذي أعقب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي.

تحسن حركة الملاحة والأرقام القياسية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن عودة 229 سفينة للمرور عبر القناة في شهر أكتوبر الماضي وحده، وهو ما يمثل أعلى رقم شهري مُسجل منذ بدء الأزمة الإقليمية في المنطقة.

وأشار إلى أن أحجام حركة المرور والحمولات الكلية قد أظهرت تحسناً نسبياً مضطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح ربيع، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع ممثلين عن 20 شركة شحن عالمية كبرى في مدينة الإسماعيلية، أن القناة شهدت مرور 4405 سفن تحمل 185 مليون طن من البضائع في الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الجاري.

ويأتي هذا بالمقارنة مع مرور 4332 سفينة تحمل 167.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد الزيادة في الحمولة المارة.

دعم الجهود الدبلوماسية واستعادة الثقة

أضاف رئيس هيئة قناة السويس أن الأجواء الإيجابية التي أعقبت قمة شرم الشيخ، التي عُقدت الشهر الماضي لبحث مستقبل قطاع غزة، شجعت العديد من شركات النقل البحري على اتخاذ قرار العودة للمرور عبر الممر الملاحي المصري.

ودعا ربيع شركات الشحن العالمية إلى إجراء رحلات تجريبية عبر القناة، مؤكداً على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لاستعادة الثقة الكاملة بين مشغلي السفن بعد فترة اضطراب استمرت لأشهر في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

عودة الشركات الكبرى للمرور عبر القناة

شهدت القناة بالفعل استئنافاً لعمليات العبور من قبل بعض الشركات الرائدة؛ حيث استأنفت شركة الشحن الفرنسية "CMA CGM" عملياتها بعبور سفينتين كبيرتين للحاويات.

كما أعلنت شركات تشغيل أخرى، بما في ذلك "MSC"، و"إيفرجرين"، و"كوسكو"، أنها تدرس بجدية خططاً لتوسيع أنشطتها وعبورها عبر القناة مع استمرار استقرار الأوضاع في المنطقة.

تُعد قناة السويس، التي تمثل أسرع طريق بحري بين قارتي أوروبا وآسيا، مصدراً رئيسياً وحيوياً للعملة الصعبة لمصر، التي تواجه ضغوطاً مالية في ظل عدم الاستقرار الإقليمي الذي أدى إلى تراجع حركة المرور بالقناة في وقت سابق من هذا العام.