أكد علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج تنمية صناعة السيارات في يوليو الماضي، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح صلاح الدين، خلال كلمته في النسخة العاشرة من قمة "إيجيبت أوتوموتيف" المنعقدة في القاهرة ونقلتها قناة الشرق، أن البرنامج يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60% مقارنة بالنسبة الحالية التي تتراوح بين 30% و40% فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الواردات.
وأضاف أن البرنامج يستهدف إنتاج 500 ألف سيارة محليًا خلال سبع سنوات، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% في السنة الأولى وتصل إلى 35% في السنة السابعة، مع إلزام كل شركة مشاركة بإنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا في السنة الأولى بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20%.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، أوضح رئيس وحدة السيارات أن البرنامج يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة كهربائية سنويًا، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10%، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على دخول موديلات جديدة للسوق المصري، مع إقبال متزايد من الشركات العالمية على التوسع الصناعي داخل مصر.
وأشار إلى أنه في حال عدم تحقيق الشركة المدرجة بالبرنامج حجم الإنتاج المستهدف في السنة الأولى، فإنها لن تُستبعد من البرنامج، ولكن سيتم تطبيق نسبة خصم تبلغ 10% من الحوافز المقررة، وذلك لضمان الالتزام التدريجي بأهداف الإنتاج دون الإضرار بالشركات الجادة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
