غدا.. المحكمة العليا الأمريكية تراجع رسوم ترامب الجمركية وسط انقسام سياسي

تبدأ المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ذات الأغلبية المحافظة، غدًا الأربعاء جلساتها للنظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب عودته إلى البيت الأبيض، في خطوة تُعد من أبرز ركائز سياسته الاقتصادية ووسيلة ضغط رئيسية يستخدمها في تعاملاته التجارية مع دول العالم.

ويأتي هذا التحرك القضائي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من الترقب، إذ يرى محللون أن نتيجة هذا الملف قد تُعيد رسم ملامح السياسة التجارية للولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة إذا قرر القضاة إبطال هذه الرسوم المثيرة للجدل.

تفاصيل الرسوم الجمركية المثيرة للجدل

كان ترامب قد أعلن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة إلى السوق الأمريكية، بهدف ما وصفه بـ"تعزيز الصناعة الوطنية" وتقليص العجز التجاري المتفاقم.

وتتراوح نسب هذه الرسوم بين 10% و50% بحسب نوع السلع والدول المستهدفة، لتشكل أداة اقتصادية يراها ترامب ضرورية لحماية الإنتاج المحلي.

هذه الرسوم تختلف عن تلك التي فُرضت سابقًا على قطاعات محددة مثل السيارات أو الصلب، إذ تشمل نطاقًا أوسع من المنتجات وتؤثر مباشرة في حركة التجارة العالمية.

اعتراضات داخلية ومخاوف قانونية

أثارت هذه الإجراءات اعتراضات واسعة من قبل عدد من الشركات الأمريكية والولايات ذات الأغلبية الديموقراطية، التي شككت في قانونية فرض الرسوم دون الرجوع إلى الكونغرس.

ويستند ترامب في قراراته إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، معتبرًا أن العجز التجاري الأمريكي يمثل "حالة طوارئ وطنية"، رغم أن هذا العجز يُعد مزمنًا ويعود لعدة عقود.

وقد صدرت بالفعل أحكام فدرالية تقضي بعدم قانونية بعض هذه الرسوم، غير أنها بقيت سارية التنفيذ إلى حين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.

الحكومة الأمريكية: إلغاء الرسوم يهدد الاقتصاد

حذّرت الحكومة الأمريكية من أن أي قرار ضد فرض الرسوم الجمركية من جانب المحكمة العليا سيُفقد الإدارة وسيلة ضغط أساسية في المفاوضات التجارية، وسيُضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي.

وقال المستشار القانوني للحكومة، جون ساور، إن “الخيار بالنسبة للرئيس محفوف بالعواقب؛ فمع الرسوم الجمركية نحن دولة غنية، ومن دونها نصبح دولة فقيرة”، في إشارة إلى الأثر الاقتصادي الكبير المتوقع في حال إبطال تلك الإجراءات.

تداعيات مالية ضخمة محتملة

وفي حال صدور حكم بإبطال الرسوم، فإن إدارة ترامب قد تُجبر على إعادة عشرات المليارات من الدولارات التي جمعتها بموجب هذه السياسات، ما قد يفتح الباب أمام أزمة مالية جديدة، ويعيد الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في استخدام القوانين الاقتصادية الاستثنائية.