عاجل | رجل أعمال بريطاني يحذر: بريطانيا على وشك الإفلاس.. والديون تبتلع اقتصادها بالكامل


الجريدة العقارية الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 | 08:17 مساءً
رجل أعمال بريطاني يحذر: بريطانيا على وشك الإفلاس
رجل أعمال بريطاني يحذر: بريطانيا على وشك الإفلاس
وكالات

في تحذير صريح يعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها المملكة المتحدة، أكد رجل الأعمال والمؤلف البريطاني روب مور أن بلاده باتت على وشك الإفلاس، في ظل الارتفاع التاريخي لحجم الديون الحكومية وتدهور مؤشرات الاقتصاد الوطني.

ديون بريطانيا تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي

قال مور، في منشور عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن «بريطانيا على وشك الإفلاس»، مشيراً إلى أن الدين الوطني اقترب من 3 تريليونات جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريباً 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن هذا يعني أن «الاقتصاد السنوي للمملكة المتحدة غارق في الديون، وأن البلاد مدينة بأكثر مما تكسب»، مضيفاً أن ذلك يُعد مؤشراً واضحاً على حالة الإفلاس الفعلي.

التضخم والضرائب.. حلقة مفرغة تضعف المواطن

وأشار رجل الأعمال إلى أن تراكم الديون الحكومية يؤدي إلى تغذية التضخم وزيادة الضرائب، وهو ما يرفع الأسعار ويقلص قيمة المدخرات الشخصية للمواطنين.

وأضاف مور: «بينما تزداد فقراً، ستواصل الحكومة البريطانية رفع الضرائب واقتراض المزيد من الأموال»، محذراً من أن هذه السياسة تدفع البلاد إلى دوامة مالية خطيرة.

انتقادات حادة لسياسات الحكومة البريطانية

وانتقد مؤلف كتاب «المال.. اعرف أكثر واربح أكثر وأعطِ أكثر» إدارة الحكومة الحالية، قائلاً إن «أياً من القائمين على إدارة شؤون المملكة المتحدة لا يمتلك خبرة حقيقية في إدارة الأعمال»، معتبراً أن ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء تدمير الاقتصاد الوطني.

وكشف مور أن اقتراض الحكومة البريطانية بلغ نحو 99.8 مليار جنيه إسترليني خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 13.1% عن العام السابق، نتيجة تجاوز الإنفاق العام لإيرادات الضرائب.

دعوة لإصلاحات عاجلة ووقف الهدر المالي

ودعا مور السلطات البريطانية إلى وقف ما وصفه بالإهدار المالي الضخم في مجالات متعددة، منها المساعدات الخارجية، والقطاع العام المتضخم، ونظام الرعاية الصحية المنهار، إلى جانب الإنفاق المتزايد على سياسات الحياد الكربوني وبرامج اللجوء.

وشدد على ضرورة إعادة توجيه الأموال نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين.