كامل الوزير: 2 تريليون جنيه استثمارات في النقل و17 ألف كم طرق جديدة

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من منتدى القاهرة في دورته الثانية، والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من 27 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية، وذلك لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.

وفي مستهل كلمته، نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، مؤكدًا أن انعقاد هذا الحدث الدولي في القاهرة يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار وتبادل الرؤى لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، من خلال التعاون لا الانعزال.

وأكد الوزير أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وعلى تمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم يعيش اليوم عصر “الاضطراب العالمي” الذي يمسّ كل القطاعات الاقتصادية، وأن مصر اختارت أن تواجه هذا الاضطراب بالعمل والإنتاج والاستقرار.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الدولة الشاملة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب جاءت ردًا عمليًا على الأزمات العالمية، وليست بمعزل عنها، موضحًا أن مصر وضعت هدفًا استراتيجيًا لتحويل نفسها إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، عبر خطة تقوم على الاستدامة والعدالة والتنافسية، بهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل بالقطاع الصناعي إلى 7 ملايين فرصة.

وتناول الوزير جهود الدولة في تنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية، والتي شملت تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب العمالة على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى إطلاق الدولة 28 صناعة واعدة في مجالات الهندسة والدواء والسيارات الكهربائية والبتروكيماويات والنسيج والإلكترونيات وغيرها، بما يجعل مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة عالميًا.

وفي قطاع النقل، أوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، تضمنت تطوير 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على النيل، وتحديث منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ شبكات النقل الكهربائي الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل، إلى جانب إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، وتعزز موقع مصر كمحور عالمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن مصر تعمل على ربط هذه الممرات بالممرات الاقتصادية الدولية، ومنها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في شبكة التجارة العالمية الممتدة بين آسيا وأوروبا، ويعزز من دور قناة السويس كأقصر طريق للتجارة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن مصر، من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، تعمل على دعم التكامل الاقتصادي القاري، مستفيدة من موقعها كبوابة رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكدًا أن التنمية في فلسفة الدولة ليست مجرد مشروعات، بل هي بناء للإنسان وتمكين للمجتمعات وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج.

واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر التي شيدت الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ستظل تؤمن بأن البناء هو أعظم رد على الاضطراب، وأن التنمية هي لغة السلام الأصدق، وأن مصر ماضية في أن تكون رافعة للاستقرار وصانعة للأمل وجسرًا للتواصل بين الشرق والغرب.