قطر تهدد بوقف إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب تشريع أوروبي جديد حول الاستدامة

لوَّحت دولة قطر بإيقاف تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كامل، في حال عدم إجراء تعديلات جوهرية على تشريع أوروبي جديد يخص الاستدامة المؤسسية وحقوق الإنسان.

ووُصفت هذه الخطوة بأنها تشكل تهديداً لأمن الطاقة الأوروبي، خاصة بعد التصاعد الملحوظ في الطلب على الغاز القطري منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، علماً بأن التشريع لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

التشريع الأوروبي المثير للجدل

يرتكز التشريع، المعروف باسم "توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية"، على إلزام الشركات الكبرى بضرورة معالجة التأثيرات السلبية المرتبطة بحقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.

وقد حظي هذا التشريع بتأييد واسع من مختلف الأطياف السياسية الأوروبية، بما في ذلك اليسار والخضر والوسطيين ونواب من يمين الوسط، على الرغم من توجيه انتقادات له بحجة أنه يزيد الأعباء التشغيلية على الشركات الكبرى.

تصريحات وزير الطاقة القطري

خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، بلهجة حازمة أنه "إذا لم يعدل أو يلغَ التشريع الأوروبي، فإن بلاده ستوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل مؤكد".

وأوضح الكعبي أن سياسة بلاده تجاه الشراكات وتحول الطاقة لم تتغير، مشدداً على التزام قطر الدائم بمبادئها في خفض الانبعاثات، وإيمانها بالحاجة المستقبلية للنفط والغاز.

خلفية التهديد وأمن الإمدادات

تعد قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وقد سجل الطلب الأوروبي على الغاز القطري ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، مما جعل الدوحة شريكاً حيوياً للقارة في تأمين إمداداتها.

تجدر الإشارة إلى أن قطر وقعت خلال الأشهر الماضية اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز مع شركات كبرى مثل "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"بترونت" الهندية، و"سينوبك" الصينية. يُذكر أن التشريع الأوروبي اُقترح من قِبل المفوضية الأوروبية عام 2022 واعتمد في أبريل 2024، ولكنه لم يُطبَّق بعد على أرض الواقع.