تنظيم العلاقة الإيجارية في المملكة.. إقرار أحكام نظامية جديدة لضبط السوق العقاري واستقرار أسعار الإيجارات

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستجابةً للتحديات التي شهدها سوق الإيجار، أقرت المملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام النظامية التي تهدف إلى إعادة التوازن للسوق العقاري وبناء علاقة تعاقدية واضحة ومستدامة.

هذه الأحكام تُعنى بحفظ حقوق جميع الأطراف وتعزيز استقرار المواطنين والمقيمين.

تثبيت واستقرار القيمة الإيجارية تم اتخاذ تدابير استثنائية لضمان الاستقرار المالي داخل العاصمة، حيث تقرر إيقاف الزيادة السنوية في قيمة الإيجار للعقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات كاملة، ويشمل هذا القرار العقود القائمة والجديدة.

ولضمان العدالة السعرية، تم تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات الشاغرة وفقاً لـ آخر أجرة مسجلة لها في شبكة "إيجار".

ولهذا الحد السعري استثناءات تخوّل المؤجر الاعتراض عليها في حالات محددة، مثل خضوع العقار لترميمات إنشائية جوهرية، أو إذا كان تاريخ آخر عقد إيجار قد أُبرم قبل عام 2024م.

ولتعزيز الشفافية والوضوح، أصبح التوثيق في شبكة "إيجار" المرجعية الرسمية أمراً حتمياً لجميع العقود الإيجارية (السكنية والتجارية)، علماً بأن قرار مجلس الوزراء رقم (292) قضى بعدم اعتبار العقد غير المسجل عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.

ولتحقيق الاستقرار التعاقدي، يُعتبر عقد الإيجار مُجدداً تلقائياً في جميع مدن المملكة، ما لم يقم أحد الطرفين بـ إشعار الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من نهاية العقد.

ضوابط عدم التجديد وحماية المستأجر

تم تعزيز حماية المستأجر لضمان استقراره، ففي مدينة الرياض، تم حصر حق المؤجر في طلب عدم تجديد العقد في حالات محددة وحصرية: التخلف عن سداد الأجرة، أو وجود مشاكل هيكلية في العقار تؤثر على السلامة، أو رغبة المؤجر في السكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وخارج هذه الاشتراطات في الرياض، يظل التجديد التلقائي سارياً. أما المستأجر، فقد كفلت له التنظيمات الجديدة حق إلغاء التجديد التلقائي دون أي اشتراطات، بشرط الإشعار في الموعد المحدد.

خدمة تعديل القيمة الإيجارية الجديدة

استحدثت الهيئة العامة للعقار خدمة "طلب تعديل القيمة الإيجارية" (رفع أو خفض) عبر منصة "إيجار". تتيح هذه الأداة للمؤجر إشعار المستأجر بطلب تعديل القيمة قبل 90 يوماً من انتهاء العقد.

وفي حال رفض المستأجر لهذا الطلب (رفض صريح أو عدم رد قبل 60 يوماً)، فإن التجديد التلقائي للعقد يُلغى، وينتهي العقد بنهاية مدته.

ويُشار إلى أن هذه الخدمة في مدينة الرياض تقتصر على تمكين المؤجر من تقديم طلب "خفض" القيمة الإيجارية فقط، التزاماً بقرار تثبيت الأسعار.