وزير الطاقة الإسرائيلي: لن أوقع على صفقة الغاز مع مصر إلا في هذه الحالة

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن تل أبيب لن تبرم اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر قبل ضمان مصالحها الأمنية، إلى جانب ضمان أسعار عادلة للمستهلكين المحليين.

شروط التوقيع ورفض الضغوط

أوضح كوهين، في مقابلة مع القناة "السابعة" العبرية، موقفه الحاسم: "بصفتي عضواً في مجلس الوزراء، لن أوافق على الصفقة قبل التأكد من حماية المصالح الأمنية لإسرائيل وضمان سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين".

وأضاف كوهين أن المصالح الأمنية المعنية لا يمكن الكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أن صفقة الغاز "لا تتعلق فقط بالبيع"، بل تحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية وأمنية حيوية.

وعلى الرغم من إقراره بأن الصفقة تعزز الاقتصاد وتدعم الشيكل وتساهم في الاستقرار، فإنه شدد على ضرورة استخدامها "بحكمة في المجالين السياسي والأمني".

خلاف علني مع واشنطن

كشف الوزير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مكثفة لإتمام الصفقة قبل زيارة وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، المرتقبة، وذلك كونها تُعد أكبر اتفاقية من نوعها بقيمة 35 مليار دولار.

وفي تصريح لافت، أكد كوهين أنه رفض الرضوخ لأي ضغوط أمريكية، مصرحاً بأن الحكومة الأمريكية "صديقة"، ولكن "لا أحد سيؤثر علي كوزير قبل تحقيق المصالح الإسرائيلية".

وقد أدى هذا الخلاف النادر إلى إلغاء وزير الطاقة الأمريكي زيارته المقررة لإسرائيل التي كانت ستستمر لستة أيام.

خلفية الصفقة والضغوط الإضافية

تم توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر في أغسطس الماضي، وهي تُعتبر بالفعل الأكبر في تاريخ إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار.

وتفيد تقارير صحفية إسرائيلية بأن الولايات المتحدة، وشركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة للطاقة التي تدير حقل الغاز، تمارسان ضغوطاً متزايدة على تل أبيب للمصادقة النهائية على الاتفاقية.

غير أن مكتب كوهين يصر على عدم الموافقة قبل "الاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية".