عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغ 3 تريليونات ريال

أكد المستشار فرحان حسن الشمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن رفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 جاء نتيجة مباشرة لمتابعة ودعم القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن تلك المتابعة المستمرة والتسهيلات الحكومية أسهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030.

وأوضح الشمري، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن من أبرز العوامل التي دفعت إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي هو تسارع تنفيذ مشاريع نيوم والقدية ومسار وغيرها من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب نمو القطاعات النفطية التي وصلت مساهمتها إلى نحو 58% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الإصلاحات المالية والهيكلية التي عززت دور القطاع الخاص ورفعت جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية إلى أن الاستدامة الاقتصادية تعتمد على استمرار الإصلاحات التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين المعرفة والمهارات، مؤكدًا أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الواعدة مثل التقنية والرقمنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وفي ما يتعلق بجذب الاستثمارات، أوضح الشمري أن الإصلاحات الأخيرة مثل تبسيط إجراءات التراخيص وسنّ قانون الاستثمار الأجنبي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغ نحو 800 مليار دولار، أي ما يعادل 3 تريليونات ريال سعودي، وهو رقم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والانفتاح المنظم على الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل منصة “استثمر في السعودية” كان لها دور كبير في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تتيح لهم الوصول إلى المعلومات والمشروعات والفرص الاستثمارية بشكل واضح وسريع، ما زاد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي.

وفيما يخص التحدي المزدوج المتعلق بالتعامل مع العجز في الميزانية مع الحفاظ على وتيرة التنمية، قال الشمري إن المملكة تنتهج سياسة الإنفاق الانتقائي المبني على الأولويات لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي من المشروعات ذات المردود السريع، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى نحو 58% تسهم بشكل مباشر في تقليص العجز دون التأثير على النمو.

وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال جذب التمويل والخبرة وتطوير البنية التحتية، مضيفًا أن استمرار هذه الشراكات إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية سيضمن الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في السنوات المقبلة.