الاحتلال يواصل جرائمه.. الأمن القومي بالكنيست يوافق على قانون إعدام الأسرى الفلسطنيين

في خطوة توضح حجم جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه للشعب الفلسطيني، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وذلك بعد أن منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للمضي به.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرامه ويقننها

ويأتي المشروع، المدعوم من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، في إطار اتفاقات الائتلاف الحكومي، ومن المتوقع أن يُعرض على الكنيست للتصويت الأول الأربعاء المقبل.

ويقضي التشريع المثير للجدل بأن المحاكم الإسرائيلية ستكون قادرة على فرض عقوبة الإعدام على من "يرتكب جريمة قتل بدافع قومي ضد مواطن إسرائيلي"، لكنه لن يُطبق على الإسرائيلي الذي يقتل فلسطينياً، وفق ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

وشكر بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي على دعمه لمشروع القانون، لكنه شدد على أنه "لا ينبغي للمحاكم أن تملك سلطة تقديرية في هذا الشأن".

وقال بن جفير، زعيم حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، في منشور على منصة "إكس": "أشكر رئيس الوزراء (نتنياهو) على دعمه لمشروع قانون حزب عوتسما يهوديت الخاص بعقوبة الإعدام (..)، لكن يجب ألا تكون هناك أي سلطة تقديرية للمحكمة، كل (...) يقتل يجب أن يعلم أن عقوبة الإعدام ستُفرض عليه. حان وقت العدالة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمشروع، حيث تمت الموافقة عليه في اللجنة، وأُحيل إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يُجرى التصويت الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكانت إحدى لجان الكنيست قد وافقت سابقاً على المشروع في 29 سبتمبر الماضي، مما مهد الطريق لقراءة أولى.

ويُعد هذا القانون جزءاً من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الحكومة الائتلافية برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب القوة اليهودية (عوتسما يهوديت) إيتمار بن جفير في أواخر عام 2022.