رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية.. ما هي الحالات التي يتوقف فيها فرض الرسم؟

تعتبر رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية إحدى حوافز التطوير، وهناك عدة حالات يتوقف فيها فرض الرسم حددتها اللائحة التنفيذية، ويستعرضها موقع الجريدة العقارية في السطور التالية.

الحالة الأولى: عدم استيفاء الشروط

حددت المادة (8) من اللائحة أنه إذا لم يتوافر أي شرط من الشروط الواردة في المادة (7) وهم:

أن تكون أرضاً بيضاء.

أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.

أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان الصادر بشأنها.

ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع.

ولا يشترط أن تجتمع كل تلك الشروط معاً، بل يكفي عدم توافر شرط واحد فقط منهم، مثل أنه يوجد أرض بيضاء وقابلة للتطوير والبناء وتقع داخل النطاق الجغرافي، ولكن مساحتها فقط (2000 م2)، ففي تلك الحالة لا يطبق الرسم لأن المساحة أقل من( 5000م2 ) وهي المساحة اللازمة لخضوع الأرض لتطبيق الرسم.

الحالة الثانية: وجود مانع للتصرف في الأرض

يوجد العديد من الحالات التي تمنع المالك من بيع الأرض أو تطويرها أو إجراء أي تصرف قانوني فيها، كالتالي:

نزاع على الملكية: وجود دعوى قضائية قائمة بشأن ملكية الأرض بين المكلّف وطرف آخر.

حجز قضائي أو إداري: أمر من محكمة أو جهة حكومية بحجز الأرض ومنع التصرف فيها (مثل حجز لضمان دين، أو حجز بسبب تحقيق جنائي مرتبط بالأرض).

دعاوى إزالة شيوع أو قسمة: إذا كانت الأرض مملوكة على الشيوع وهناك دعوى قضائية لتقسيمها أو بيعها، مما يمنع أحد الشركاء من التصرف في حصته بشكل مستقل.

أمر منع تصرف: أي قرار قضائي أو إداري صادر بمنع المكلّف من التصرف في الأرض لأي سبب نظامي.

الحالة الثالثة: وجود عائق يمنع التطوير

يوجد العديد من الحالات التي تمنع المالك من تطويرها كالتالي:-

تجميد المخططات: قرار من الأمانة أو البلدية بتجميد إصدار تراخيص البناء في منطقة معينة لإعادة دراسة المخطط التنظيمي أو تحديثه، ولمدة معقولة.

تغيير مفاجئ في الاشتراطات البنائية: تعديلات مفاجئة وغير متوقعة في أنظمة البناء (مثل تغيير في ارتفاعات المباني ونسب البناء والارتدادات) تتطلب وقتًا للتكيف معها، مما يعيق إصدار التراخيص مؤقتًا.

الأرض ضمن مسار مشروع حكومي قيد التنفيذ: إذا كانت الأرض تقع ضمن مشروع بنية تحتية كبير (مثل طريق، خط قطار أو شبكة صرف صحي) قيد التخطيط النهائي أو التنفيذ، مما يمنع إصدار تراخيص البناء عليها لحين الانتهاء من المشروع أو تعديل المخطط.

تعليق خدمات: عدم توفر خدمات أساسية (مثل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي) بشكل مؤقت في المنطقة بقرار حكومي لأسباب خارجة عن إرادة المكلّف.

دراسات بيئية أو جيولوجية إجبارية: إذا صدرت تعليمات من الجهات المختصة بضرورة إجراء دراسات بيئية أو جيولوجية معينة للأرض قبل إصدار الترخيص، وكان إجراء هذه الدراسات خارجًا عن إرادة المكلّف (مثل اكتشاف تربة غير مستقرة تحتاج دراسة خاصة من قبل جهة حكومية معينة).

الحالة الرابعة: إنجاز تطوير الأرض

نصت المادة الثامنة الفقرة ( د) أنه إذا قام المكلف بتطوير الأرض وبنائها خلال المدة النظامية وهي (سنة ميلادية) من تاريخ إصدار فاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرةً عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويُستحق سداد الرسم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغ المكلّف به. لإنه يتم إعفائه من سداد الرسوم.

ويقصد ببناء الأرض تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقاً لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها.

بينما يقصد بتطوير الأرض: تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقاً للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمخطط المعتمد.