تعتزم وزارة المالية سداد 20 مليار جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية قبل نهاية العام المالى الجارى.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن لجنة فض التشابكات المالية المكونة من
وزارات التخطيط والتضامن الاجتماعى والعدل والمالية وبنك الاستثمار القومى
عقدت عدة اجتماعات الأسابيع الماضية لمناقشة مديونية وزارة المالية لصالح
التأمينات، والتى تبلغ 192 مليار جنيه.
أشارت إلى الاتفاق على سداد 20 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى،
وجدولة المبلغ المتبقى 172 مليار جنيه على عدة مراحل تحدد اللجنة مواعيد
استحقاقها فى اجتماعات لاحقة.
وذكرت أن بروتوكول تعاون موقع بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة
مديونياتها مع الالتزام بزيادات المعاشات السنوية، والتزمت الأخيرة
«المالية» بجدولة 339 مليار جنيه لصالح صناديق التأمينات خلال السنوات
القليلة الماضية.
ووافقت هيئة التأمينات الاجتماعية على منح مهلة جديدة لشركة القطاعين العام
والخاص حتى نهاية العام المالى الجارى لسداد المديونيات المستحقة عليها.
ووفقاً لصندوق التأمينات للقطاع الحكومى فإن إجمالى صكوك صناديق التأمينات
لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 11%، ويستثمر منها 20 مليار جنيه فى
ودائع بنكية و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة.
وذكر عمر حسن رئيس الصندوق فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن أموال
التأمينات بلغت 705 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وتستثمر
الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى ما يعادل 2.6
مليار جنيه وديعة بالدولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
