خطة مصرية طموحة لتعزيز الصادرات 15% سنويًا وتحويل الإنتاج إلى قوة تصديرية عالمية

تتجه الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نحو تنفيذ خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الصناعي التصديري، وذلك ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026.

وتهدف الخطة إلى تنمية الصناعات ذات الميزة التنافسية وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة، بما يسمح بتحقيق زيادة سنوية في الصادرات الصناعية لا تقل عن 15%، وفقاً لما أكدته مصادر حكومية رسمية.

محاور الاستراتيجية لبناء قاعدة صناعية متكاملة

يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية أشمل لبناء قاعدة صناعية متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، باعتبار الصناعة والتصدير قاطرتين أساسيتين لتحقيق النمو المستدام.

وتركز الخطة على تطوير القطاعات التالية التي تُعد الأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً:

الصناعات الكيماوية والأسمدة.

مواد البناء.

الصناعات الغذائية.

السلع الهندسية والإلكترونية.

تطوير منظومة المساندة التصديرية

تعمل الحكومة على تذليل العقبات أمام المصدرين من خلال تطوير منظومة المساندة التصديرية عبر عدة إجراءات محورية:

توسيع مظلة رد الأعباء: لتقديم دعم مالي أكبر للمصدرين.

تبسيط الإجراءات الإدارية: لتسريع عمليات التصدير.

التوسع في برامج الترويج التجاري: مع تركيز خاص على الأسواق الأفريقية التي تُمثل محوراً رئيسياً للاستراتيجية الجديدة للانطلاق بالصادرات المصرية.

تعزيز دور التمثيل التجاري: تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتعزيز أداء جهاز التمثيل التجاري المصري وتطوير خدماته ليصبح أكثر فعالية في دعم المصدرين.

ويشمل ذلك تطوير خدماته المعلوماتية والتحليلية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمصدرين والمستثمرين والمجالس التصديرية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء التجاري والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ويُعد هذا التحرك أحد الأعمدة الأساسية للسياسة الصناعية الجديدة، التي تهدف إلى تحويل النشاط التصديري من جهد فردي إلى منظومة مؤسسية متكاملة.

هذا المسعى يضمن زيادة معدلات النمو، وتحسين ميزان المدفوعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن رؤية طموحة لبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاستيراد والاستهلاك.