شهدت أسعار الفضة تذبذبًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، حيث سجلت ارتفاعًا شهريًا بنحو 3% في السوق المحلية، مدعومة بتزايد الطلب على أصول الملاذات الآمنة في ظل حالة الضبابية الاقتصادية العالمية، وفقًا لما جاء في تقرير مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
قفزة تاريخية ثم تراجع عالمي ومحلي
بدأ جرام الفضة تعاملات أكتوبر عند 66 جنيهًا، وشهد صعودًا تدريجيًا حتى وصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 85 جنيهًا.
تراجع نهاية الشهر
عادت الأسعار للتراجع مع نهاية الشهر لتستقر عند 68 جنيهًا للجرام.
أما على الصعيد العالمي، صعدت أوقية الفضة إلى ذروتها في منتصف أكتوبر مسجلة 55 دولارًا، قبل أن تنهي الشهر عند 48 دولارًا للأوقية، مسجلة تراجعًا بنحو 13% عن القمة التي بلغتها.
العوامل الضاغطة على أسعار الفضة
أوضح التقرير أن التراجع الذي شهدته الفضة يعود بشكل رئيسي إلى عاملين مؤثرين:
قوة الدولار وتوقعات الفائدة: أثرت قوة الدولار الأمريكي السلبية على أداء المعدن الأبيض، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي خفضت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى 67%، مما يرفع من تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.
تهدئة التوترات: أسهمت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تهدئة التوترات العالمية، مما قلل من الإقبال على الفضة كأحد أصول الملاذات الآمنة.
استقرار محلي مؤقت وتحول مستقبلي
استقرت أسعار الفضة محليًا السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، حيث سجل عيار 800 نحو 68 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 78 جنيهًا، وعيار 999 عند 84 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة نحو 624 جنيهًا.
وفي الختام، أكد التقرير أن التراجع الأخير يُعد تصحيحًا مؤقتًا في مسار الصعود. وأشار إلى استمرار قوة الطلب المؤسسي وتحول مراكز تسعير المعادن تدريجيًا نحو الأسواق الآسيوية، مما قد يُعيد تشكيل النظام النقدي العالمي خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض