جولدمان ساكس: اضطراب بسيط في سوق المعادن النادرة قد يكلّف الاقتصاد العالمي 150 مليار دولار

قدّرت مؤسسة جولدمان ساكس قيمة سوق المعادن النادرة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024، لكنها حذّرت في تقرير حديث من أن أي اضطراب بنسبة 10% فقط في القطاعات الصناعية المعتمدة عليها قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تصل إلى 150 مليار دولار.

وتُعد هذه المعادن – ومنها الساماريوم والغرافيت والتيربيوم – من الركائز الأساسية في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، بدءاً من السيارات الكهربائية ووصولاً إلى أنظمة التوجيه الدقيقة، ما يجعلها مورداً استراتيجياً محورياً في الصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

استراتيجية أمريكية لتقليل الاعتماد على الصين

رغم بوادر التقارب التجاري بين واشنطن وبكين، تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خفض الاعتماد على الصين في توريد المواد الحيوية.

وتشمل الخطة الأمريكية:

دعم المنتجين المحليين.

فرض سياسات تسعير وضوابط جديدة.

إقامة شراكات استراتيجية مع دول آسيوية مثل اليابان وماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا.

وفي أكتوبر 2025، وقّع ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اتفاقاً في البيت الأبيض لتعزيز التعاون في المعادن الحيوية والأرض النادرة، بقيمة مشاريع تصل إلى 8.5 مليار دولار، ما يمثل خطوة عملية لتقليص النفوذ الصيني في هذا القطاع.

أستراليا تدخل سباق المعادن النادرة

تُعد أستراليا أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لواشنطن، وتمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة تؤهلها لتصبح بديلاً رئيسياً عن الصين في تزويد الأسواق الغربية.

وقال ألبانيزي إن الاتفاق الجديد يشمل مشاريع مشتركة مع شركات كبرى مثل ألكوا الأمريكية، واستثمارات أميركية بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير مشاريع التعدين والمعالجة.

كما نص الاتفاق على إنشاء مصفاة غاليوم جديدة في غرب أستراليا بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن سنوياً، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الغربية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.

الصين ترد بتشديد قيود التصدير

جاء الرد الصيني سريعاً، إذ أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الدول الغنية بالموارد يجب أن تضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية وألا تُستخدم المعادن النادرة كسلاح جيوسياسي.

لكن وزارة التجارة الصينية أعلنت لاحقاً توسيع قيود تصدير المعادن النادرة، مضيفة عشرات التقنيات المتقدمة إلى قائمة الرقابة، مع فرض التزام صارم على الشركات الأجنبية عند شراء أو معالجة هذه المعادن داخل الصين.