محكمة إماراتية تُلزم ثلاثة محتالين برد 900 ألف درهم لأسرة خُدعت بإعلان تمويل عقاري وهمي

في واقعة احتيال عقاري مثيرة، قضت محكمة في الإمارات بإلزام ثلاثة محتالين من جنسيات عربية برد 900 ألف درهم لزوجين استولوا على أموالهم بعد استدراجهم بإعلان وهمي عن شركة تمويل عقاري نُشر على موقع «فيس بوك».

وأظهرت تفاصيل القضية أن المتهمين نفذوا خطة احتيالية متقنة أقنعوا من خلالها الزوجة بأنهم يمثلون مطوراً عقارياً شهيراً، وعرضوا عليهما تمويلاً لشراء فيلا مقابل دفع مقدم مالي، قبل أن يختفوا بعد استلام المبلغ.

خدعة عبر “فيس بوك” تبدأ بإعلان وتنتهي بجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى إعلان نشره المتهمون باسم شركة تمويل عقاري، فتواصلت زوجة المجني عليه مع شخص ادّعى أنه مدير مبيعات في الشركة. وبعد سلسلة من اللقاءات والمراسلات، وقع الزوجان ضحية خداع منظم، حيث قدّم لهم الجناة عقوداً ومستندات مزورة، من بينها رخصة تجارية وعقد بيع منسوب لشركة تطوير عقاري واتفاقية مع جهة حكومية.

وبحسن نية، سلّم الزوج مبلغ 800 ألف درهم كمقدم لشراء الفيلا، ليتبين لاحقاً أن جميع المستندات كانت مزورة بالكامل، وأن الشركة المزعومة لا وجود لها على أرض الواقع.

الشرطة تطيح بالجناة والمحكمة تُصدر أحكامها

وبعد اكتشاف عملية الاحتيال، تقدم الزوج ببلاغ إلى الشرطة التي باشرت التحقيقات، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية بتهم التزوير واستعمال محررات مزورة والاحتيال.

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بحبس المتهمين ستة أشهر وتغريمهم بالتضامن مبلغ الجريمة ذاته، مع مصادرة الوثائق المزورة وإبعادهم عن الدولة. وبعد تأييد الحكم استئنافاً وتمييزاً، تمت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر في التعويض.

حكم مدني يُعيد الحقوق ويعوض الأضرار النفسية

وفي دعواه المدنية، طالب الزوجان برد المبلغ المستولى عليه وتعويضهما عن الأضرار التي لحقت بهما جراء عملية الاحتيال. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي البات يُعد دليلاً قاطعاً على ثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهمين، وأن الفعل الذي ارتكبوه يمثل ضرراً مادياً ومعنوياً للمجني عليهما.

وأوضحت المحكمة أن الضرر لم يكن مالياً فقط، بل شمل اضطراباً في استقرار الأسرة المالي، وفقدان الثقة في التعاملات التجارية، وضياع فرصة استثمارية مهمة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بـ رد مبلغ 800 ألف درهم للمدعي، إضافة إلى تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمادية، مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

رسالة تحذير للمواطنين والمقيمين

القضية تسلط الضوء على خطر الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُستغل في عمليات النصب العقاري، وتؤكد ضرورة التحقق من الجهات المعلنة والتأكد من وجود تراخيص رسمية قبل إتمام أي معاملة مالية أو توقيع عقود شراء عقارات أو تمويلات سكنية.