بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. تعرف على ضوابط الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

تزامنًا مع الاحتفالات التاريخية بافتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، أعادت الأوساط الأثرية والقانونية التذكير بنصوص قانون حماية الآثار، الذي يُنظم أعمال البعثات الأجنبية في مجال التنقيب والاكتشافات الأثرية داخل مصر، لضمان حماية التراث وصيانة المكتشفات الأثرية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

فوفقًا للمادة (34) من القانون، يخضع الترخيص الممنوح للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار لعدد من القواعد والضوابط الصارمة التي تهدف إلى صون الكنوز الأثرية والحفاظ على التراث المصري، وتتمثل أبرز هذه القواعد فيما يلي:

 أولاً: تلتزم كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية أو المنقولة، بشكل فوري وقبل انتهاء موسم عملها، على أن يتم ذلك بإشراف هيئة الآثار المصرية وبالتعاون معها.

 ثانيًا: يجب أن تقترن خطة كل بعثة أجنبية في أعمال التنقيب بخطة مكملة لأعمال الترميم أو التسجيل الأثري في المنطقة نفسها أو في نطاق قريب منها، بما يتناسب مع إمكانياتها الفنية والعلمية، وبموافقة الهيئة المختصة أو بالمشاركة معها.

 ثالثًا: يتم تقييم أداء وأعمال البعثات المرخص لها من قبل اللجنة الدائمة المختصة بهيئة الآثار، لضمان التزامها الكامل بالمعايير والقوانين المصرية المنظمة للعمل الأثري.

وفي السياق ذاته، نصت المادة (35) من القانون على أن جميع الآثار المكتشفة سواء من خلال البعثات الأجنبية أو المصرية تُعد ملكًا للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو بعثة الاحتفاظ بها أو التصرف فيها.