تحذيرات من تصاعد الإعلانات الاحتيالية لشقق الإيجار في أبوظبي.. وشرطة الإمارة تطلق حملة إعلامية لمكافحة النصب العقاري

رصد مستأجرون في إمارة أبوظبي خلال الأسابيع الأخيرة انتشار إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع العقارات، تروّج لشقق إيجار بأسعار مغرية تخالف معدلات السوق، ما دفع بعض الأشخاص إلى الوقوع ضحايا لهذه الحيل بعد أن سلّموا مبالغ مالية كعربون لحجز الوحدات السكنية دون التأكد من صحة المعلنين أو امتلاكهم صلاحية التأجير من الملاك الفعليين.

شرطة أبوظبي: تجدد أساليب النصب عبر إعلانات وهمية

حذّرت شرطة أبوظبي عبر حساباتها الرسمية من تجدد أساليب النصب والاحتيال العقاري، مؤكدة أن المحتالين يستغلون الثقة العامة ويعرضون صوراً لعقارات غير حقيقية بأسعار رمزية عبر مواقع التواصل، لاستدراج الضحايا ودفعهم إلى إرسال مبالغ مالية على سبيل العربون، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال.

الشرطة شددت على ضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من المالك أو المكتب العقاري، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تتكرر بأساليب مختلفة معتمدة على الخداع النفسي والعاطفي لإقناع الضحايا بجدية الإعلانات.

أساليب احتيالية متنوعة تستهدف الباحثين عن سكن

أظهرت المتابعة الأمنية أن الإعلانات الاحتيالية لا تقتصر على العقارات فقط، بل تشمل أيضاً مجالات أخرى مثل الوجبات الجاهزة، التأمين على السيارات، المزادات، تذاكر السفر، الأسهم، والاستثمارات الإلكترونية، وكلها تُستخدم كوسائل لاستدراج الضحايا وسرقة بياناتهم المصرفية أو أموالهم.

وأفاد عدد من الأفراد بأنهم وقعوا في السنوات الماضية ضحايا لوسطاء وهميين يزعمون امتلاك عقارات أو تفويضات تأجير، ويستولون على المبالغ المحولة ثم يختفون، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد منهم وتقديمهم للمحاكمة.

قضايا أمام القضاء بسبب النصب العقاري

نظرت محاكم الدولة في عدة قضايا تتعلق بعمليات نصب واحتيال عقاري.

في إحدى القضايا، استولى محتال على 10 آلاف درهم من مستأجر بعدما انتحل صفة وسيط عقاري، وتمت إدانته قضائياً وحكم عليه بالسجن والإبعاد.

وفي قضية أخرى، خسرت امرأة 65.5 ألف درهم بعد أن حولت المبلغ لشخصين تواصلا معها عبر «فيس بوك» لاستئجار شقة، ثم اختفيا تماماً.

كما وقع مستأجر ثالث ضحية احتيال بمبلغ تجاوز 100 ألف درهم بعد توقيعه عقد إيجار مزيف تبين لاحقاً أن المالك المفترض لا وجود له، وأُدين المتهم بالسجن بعد ضبطه.

شرطة أبوظبي توضح أساليب الاحتيال وتوصي بإجراءات وقائية

أوضحت شرطة أبوظبي أن الاحتيال العقاري يقوم على عرض عقارات غير موجودة أو لا يحق للمحتالين التصرف فيها، مستخدمين صوراً وعقوداً مزيفة لإقناع الضحايا بدفع مقدم مالي قبل اختفائهم.

وأكدت ضرورة التحقق من ملكية العقار عبر الجهات الرسمية، وعدم دفع أي مبالغ إلا بعد المعاينة وإتمام الإجراءات القانونية داخل المكاتب العقارية المعتمدة.

كما نبهت إلى أن بعض المحتالين يوظفون مندوبين وهميين ويستغلون بياناتهم المصرفية لتلقي المبالغ وتحويلها لأطراف مجهولة.

وشددت الشرطة على توثيق العقود الإيجارية رسميًا، وعدم الانسياق وراء الإغراء بأسعار منخفضة غير منطقية، والاحتفاظ بالإيصالات والعقود الرسمية كإثبات قانوني.

حملة «خلك حذر».. تعزيز الأمن الرقمي ومكافحة الاحتيال الإلكتروني

في إطار جهودها المستمرة، أطلقت شرطة أبوظبي الأسبوع الماضي النسخة السادسة من حملتها التوعوية «خلك حذر»، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مجلس الأمن السيبراني، شركة أبوظبي للإعلام، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

تهدف الحملة إلى رفع وعي المجتمع بمخاطر الجرائم الإلكترونية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، من خلال توعية الأفراد بأساليب الاحتيال الحديثة وتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أشهر تتضمن برامج تثقيفية وتوعوية على مختلف المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.