البنك المركزي المصري يخفض توقعاته للتضخم ويؤكد استمرار التراجع إلى نطاق 5–9% بنهاية 2026

خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات التضخم خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى استمرار المسار النزولي للأسعار في السوق المحلية، في ظل انحسار الضغوط التضخمية وتلاشي آثار الصدمات السابقة التي شهدها الاقتصاد في السنوات الأخيرة.

وأوضح البنك، في تقرير السياسة النقدية الصادر عن الربع الثالث من عام 2025، أنه خفّض توقعاته لمعدل التضخم في عام 2025 إلى 14% مقارنة بـ15% في توقعات سابقة، كما قلّص توقعاته لمعدل التضخم في عام 2026 إلى 10.5% بدلًا من 12% في تقديرات سابقة، متوقعًا أن يصل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن المعدل السنوي للتضخم في مصر تباطأ للمرة الرابعة على التوالي، مسجلًا 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس الماضي، وهو ما يعكس استمرار وتيرة التراجع في معدلات الأسعار بعد موجة تضخمية مرتفعة شهدتها البلاد في الأعوام الماضية.

وذكر البنك أن كلاً من معدل التضخم العام والأساسي تباطأ خلال الربع الثالث من عام 2025، ليبلغ 12.5% و11.2% على الترتيب، مدفوعًا بانحسار الضغوط التضخمية وتلاشي آثار الصدمات السابقة، وتعكس هذه التطورات تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بنحو 14 نقطة مئوية مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

وبين التقرير أن معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية بلغ 23% في الربع الثالث من عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2021، بينما ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا نسبيًا عند 19.8% خلال الفترة نفسها.

وواصل المعدل السنوي لكل من التضخم العام والأساسي مساره النزولي خلال الربع الثالث من العام، وهو المسار الذي بدأ منذ مطلع 2025، إذ تباطأ معدل التضخم العام إلى 12.5% في الربع الثالث من العام مقابل 15.2% في الربع الثاني و26.1% في الربع الثالث من عام 2024. 

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى الأثر المواتي لفترة الأساس وإلى الانخفاض الحاد في تضخم السلع الغذائية، والذي أعادها إلى مستويات ما قبل عام 2022.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في الربع الثالث من عام 2025، مقابل 11.6% في الربع السابق و24.8% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا باستمرار التراجع الحاد في أسعار السلع الغذائية، مما ساهم في تقليص الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار السلع غير الغذائية، والتي تشمل السجائر وأسطوانات غاز البوتاجاز والإيجارات.

أما التطورات الشهرية للتضخم فقد شهدت استقرارًا نسبيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث واصل المعدل الشهري للتضخم العام تباطؤه ليسجل 1% في المتوسط خلال الربع الثالث، مقابل 1.0% في الربع الثاني من العام ذاته و1.0% في الربع الثالث من عام 2024. 

ويعزى هذا التراجع إلى انحسار آثار الصدمات السابقة في أسعار السلع الغذائية، والتي كانت المحرك الرئيسي للتضخم الشهري في الفترات الماضية.

وعلى وجه الخصوص، سجل المعدل الشهري للتضخم العام انخفاضًا بنحو -0.5% في يوليو 2025 نتيجة التراجع الكبير في أسعار السلع الغذائية التي سجلت -3.0% خلال الشهر ذاته، مدفوعة بانخفاض أسعار الدواجن والخضروات والفواكه الطازجة، مما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وفي أغسطس 2025، استقرت الأسعار نسبيًا، حيث بلغ معدل التضخم الشهري 0.4% نتيجة استمرار التراجع في أسعار السلع الغذائية، إلى جانب ارتفاعات طفيفة في أسعار السلع غير الغذائية.

أما في سبتمبر 2025، فقد شهد التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا يمكن تفسيره بزيادة الإيجارات بنسبة 10.4%، والتي جاءت نتيجة التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم في يوليو 2025، ورغم هذه الزيادة، ظل معدل التضخم الشهري في سبتمبر أدنى من مستوياته المسجلة في العام السابق (2.1%).

وأكد البنك المركزي أن التطورات الأخيرة في معدلات التضخم تشير إلى تراجع قوي ومستدام في مستويات الأسعار، بما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية المحلية، واستقرار الأسواق، واستمرار السياسة النقدية في تحقيق أهدافها بالوصول إلى معدلات تضخم مستقرة ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط.