أعلنت وزيرة المالية في الحكومة التونسية مشكاة سلامة عن تخصيص مليار دينار تونسي (ما يعادل 342 مليون دولار) لتمويل زيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026.
زيادات تمتد على 3 سنوات
وأوضحت سلامة أن مشروع قانون المالية يتضمن زيادات تدريجية في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص وكذلك رواتب المتقاعدين، على مدى ثلاث سنوات تمتد بين 2026 و2028.
فتح باب التوظيف بعد سنوات من التجميد
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعتزم فتح باب الانتداب لأكثر من 22 ألف شخص في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تسوية وضعيات قرابة 30 ألف موظف آخرين، بعد فترة طويلة من تجميد التوظيف الذي فرضته الأزمة المالية العمومية خلال الأعوام الماضية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
انخفاض متوقع في كتلة الأجور
ومن المنتظر أن تبلغ كتلة الأجور نحو 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ 14.1% متوقعة في 2025 و13.9% مسجلة في 2024.
موازنة 2026: 63.5 مليار دينار تمويل وطموحات
وقدرت وزارة المالية التونسية حجم موازنة الدولة لعام 2026 بما يفوق 63.5 مليار دينار تونسي (نحو 22 مليار دولار)، منها 47.7 مليار دينار محصلة من الإيرادات الضريبية، مع حاجة الدولة إلى تمويلات إضافية تصل إلى 27 مليار دينار لتغطية النفقات والاستثمارات المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
