الرقابة المالية: الإطار القانوني الجديد يسمح بإنشاء صناديق عقارية متعددة الإصدارات وتحويل الشركات إلى صناديق استثمار مطروحة بالبورصة

قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن الإطار القانوني الجديد لتأسيس الصناديق العقارية يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إذ يتيح إنشاء صندوق واحد متعدد الإصدارات يمكن من خلاله إطلاق أكثر من فرصة استثمارية في آنٍ واحد.

مزايا تأسيس الصناديق العقارية

أوضحت مدير عام صناديق الاستثمار ، خلال لقائها ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة» على قناة «النهار»، أن النظام الجديد يمنح الصناديق العقارية مرونة في الحصول على تمويلات عبر الاقتراض، ضمن الحدود التي تسمح بها اللائحة التنفيذية، وبما يسهم في تعظيم العائد من زيادة القيمة السوقية للأصول العقارية.

وأضافت جورج أن سوق الصناديق الاستثمارية شهد طفرة كبيرة عقب إصدار قانون التكنولوجيا المالية والقرارات التنفيذية المنظمة له، مشيرة إلى أن الهيئة منحت تراخيص لشركات تتيح تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيًا، وهو ما يسهل على المستثمرين التعامل عن بُعد عبر المنصات والتطبيقات الرقمية، ويعزز من قاعدة المستثمرين الجدد.

وأشارت إلى أن الإطار التشريعي المستحدث يسمح أيضًا بتحويل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، بما يوسع من قاعدة ملكية الأصول ويتيح طرح وثائقها للاكتتاب العام في البورصة، وهو ما يحقق أحد أهم أهداف الهيئة في تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين، إلى جانب دعم الشركات الراغبة في التحول لمصادر تمويل جديدة.

وأكدت مدير عام صناديق الاستثمار أن الصناديق العقارية تتميز بكونها أدوات استثمارية محكمة الرقابة من الهيئة، إذ تُفصل فيها الملكية عن الإدارة والتقييم، وتُجرى عمليات التقييم بواسطة خبراء مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة وفق معايير معتمدة، ما يجعلها إحدى أكثر الوسائل الاستثمارية أمانًا وشفافية في السوق المصري.