تراجع قياسي في التمويل العقاري السكني بالسعودية خلال سبتمبر.. والشقق تتصدر الانخفاض

شهدت السوق العقارية في المملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا أسرع وتيرة انخفاض سنوي منذ ما يقارب العامين، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي.

وبلغ إجمالي التمويلات السكنية الجديدة نحو 5.8 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 15% على أساس سنوي، ما يعكس حالة من التباطؤ النسبي في الإقراض العقاري خلال الفترة الأخيرة.

الشقق والأراضي تقودان التراجع بأعلى وتيرة منذ عامين

أشارت بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن التراجع في التمويل جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض تمويلات الشقق السكنية والأراضي، حيث هبطت تمويلات الشقق بنسبة 28%، بينما تراجعت تمويلات الأراضي بنسبة 24% خلال سبتمبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويمثل هذا الانخفاض الأعلى في هذين القطاعين منذ نحو عامين، ما يعكس تغيرًا في توجهات السوق والمستهلكين تجاه أنواع العقارات الممولة.

الفلل تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات

رغم التراجع العام، حافظت الفلل السكنية على حصتها الأكبر من إجمالي التمويل العقاري، حيث استحوذت على 64% من إجمالي التمويلات الممنوحة، بقيمة بلغت نحو 3.7 مليار ريال سعودي، مسجلة تراجعًا طفيفًا بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، بلغت نسبة تمويلات الشقق 31% من الإجمالي، فيما ذهب نحو 5% فقط إلى تمويلات الأراضي، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ 15 شهرًا بقيمة تقارب 303 ملايين ريال سعودي.

برامج حكومية جديدة لتعزيز المعروض العقاري

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة السعودية على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، في إطار خططها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق، بحسب ما كشف عنه وزير الإسكان ماجد الحقيل في وقت سابق.

البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "بناء للتأجير"، تنفذه الشركة الوطنية للإسكان بالتعاون مع عدد من الشركات، ويهدف إلى زيادة المعروض السكني في مختلف المناطق، ولا سيما في العاصمة الرياض التي تحتاج وحدها إلى أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لتلبية نسب التملك المستهدفة.

رسوم الأراضي ترفع المعروض وتدعم التوازن في السوق

تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن استراتيجية أشمل تشمل تفعيل برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي يهدف إلى ضخ مزيد من الأراضي المطوّرة في السوق العقارية السعودية، وتحفيز الاستثمار في قطاع التطوير السكني.

وبحسب وزارة الإسكان، فإن المرحلة الحالية من البرنامج تتركز على مدينة الرياض، على أن تشمل جميع المدن السعودية تدريجيًا، بما يضمن تحقيق التوازن العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.