بنك اليابان يبقي الفائدة دون تغيير ويؤكد استعداده لرفعها تدريجياً

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مجدداً التزامه بسياسة نقدية حذرة مع تأكيده استعداده لرفع تكاليف الاقتراض تدريجياً إذا واصل الاقتصاد أداءه القوي وفق التوقعات.

بنك اليابان يبقي الفائدة دون تغيير ويؤكد استعداده لرفعها تدريجياً

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، حافظ البنك على سعر الفائدة القصير الأجل عند 0.5%، بينما عارض عضوا مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا القرار، مكررين دعوتهما السابقة لرفع الفائدة إلى 0.75%.

وفي تقرير التوقعات الفصلية، رفع البنك تقديراته للنمو الاقتصادي والتضخم خلال السنوات المالية المقبلة حتى مارس 2027، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 2% في النصف الثاني من الفترة، مع تأكيد أن المخاطر «متوازنة إلى حد كبير».

وقال البنك في بيانه: «إذا تحققت توقعاتنا بشأن الاقتصاد والأسعار، فسنواصل رفع سعر الفائدة الأساسي تدريجياً، مع تعديل مستوى الدعم النقدي بما يتماشى مع تحسن الأداء الاقتصادي».

ويترقب المستثمرون تصريحات الحاكم كازوؤ أويدا خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، بحثاً عن إشارات حول توقيت رفع الفائدة المقبل، وسط انقسام داخل مجلس الإدارة بين من يدعون للتشديد النقدي ومن يفضلون التريث لحين توافر بيانات إضافية عن الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأشار فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي»، إلى أن «بنك اليابان يسير بحذر نحو الرفع، ومع بقاء التضخم مرتفعاً واستمرار الأداء الاقتصادي الجيد، فإن المسألة مسألة توقيت لا أكثر».

وتواجه السياسة النقدية اليابانية تحديات جديدة بعد تولي رئيسة الوزراء سناي تاكايئتشي مهامها الأسبوع الماضي، وهي من أنصار السياسات الميسرة، ما دفع الأسواق إلى خفض رهاناتها على رفع الفائدة في أكتوبر.

وتوقّع استطلاع لرويترز أن يرفع بنك اليابان الفائدة إلى 0.75% بحلول مارس 2026، بدعم من موقف أميركي متشدد يدعو إلى تسريع التشديد النقدي للحد من ضعف الين.

وكان بنك اليابان قد أنهى العام الماضي برنامج التحفيز الضخم الذي استمر عقداً كاملاً، ورفع الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً إلى 0.5%، مع اقتراب البلاد من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.